الانتخابات الجماعية: حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج بعد فرز 81 بالمائة من الأصوات ب5064 مقعدا
أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم السبت، أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات الجماعية، بعد فرز 81 بالمائة من الأصوات ب 5064 مقعدا بنسبة 20,77 في المائة، متبوعا بحزب العدالة والتنمية ب 4187 مقعدا (17ر17 في المائة) ثم حزب الاستقلال ب3924 مقعدا (09ر16 في المائة).
وأوضح السيد حصاد خلال لقاء صحفي، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتل المرتبة الرابعة ب 3343 مقعدا (71ر13 في المائة) متبوعا بحزب الحركة الشعبية الذي حصل على المرتبة الخامسة ب 2347 مقعدا (62ر9 في المائة) ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة ب 2008 مقعدا بنسبة 23ر8 في المائة.
أما حزب التقدم والاشتراكية فاحتل المرتبة السابعة ب 1312 مقعدا (38ر5 في المائة) متبوعا بالاتحاد الدستوري الذي احتل المرتبة الثامنة ب 1124 مقعدا (61ر4 في المائة).
وأضاف الوزير أن هذا الاقتراع، عرف مشاركة 8 ملايين و121 ألف ناخب، مقابل أزيد من سبعة ملايين ناخب خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، أي بنسبة مشاركة بلغت 52,36 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية.
وأشار السيد محمد حصاد إلى أن عملية الفرز والاحصاء مستمرة بالنسبة لباقي الدوائر الخاصة بالانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية.
اقتراع الرابع من شتنبر: نسبة المشاركة تعكس الانخراط النشيط للمواطنين في تدبير الشأن المحلي
توجه حوالي 8,12 مليون ناخب مغربي نحو صناديق الاقتراع يوم الجمعة من أجل انتخاب ممثليهم بالمجالس الجماعية والجهوية، وهو ما يمثل نسبة 52,36 في المائة.
ويتعلق الأمر بمشاركة مماثلة تقريبا لتلك التي تم تسجيلها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، كما حرص على التأكيد على ذلك وزير الداخلية السيد محمد حصاد خلال إعلان النتائج الجزئية والمؤقتة لاقتراع الرابع من شتنبر اليوم السبت.
وتعكس نسبة المشاركة هاته انخراطا نشيطا للمواطنين في تدبير الشأن المحلي الذي يمس معيشهم اليومي.
وتترجم المشاركة في هذه الانتخابات، التي جرت في ظل تنزيل الجهوية المتقدمة المتبناة من طرف المملكة، إرادة المغاربة في الانخراط النشيط في الحكامة المحلية والقطع مع الممارسات السلبية.
كما اغتنم المصوتون الفرصة للتعبير عبر صناديق الاقتراع عن إرادتهم القوية في المشاركة في إرساء أسس ثورة جديدة، تلك المتمثلة في الجهوية المتقدمة.
من خلال هذه المشاركة البارزة، أظهر المغاربة أنهم استوعبوا بشكل تام رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد خلال الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى الÜ62 لثورة الملك والشعب، أن "التصويت حق وواجب وطني"، وأنهم عازمون على الاستفادة الكاملة من قوة القرار لديهم في اختيار ممثليهم.
ووعيا منهم بالمسؤولية التي يتحملونها في تغيير أساليب التدبير الحالية أو في الحفاظ عليها، كيفما كانت سيئة أو جيدة، فقد أظهروا بوضوح إرادتهم للقطع مع اللامبالاة التي تجردهم من أي حق في الانتقاد أو التشكي، واختيار، بكل حرية، لكن بمسؤولية، ممثليهم، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة التي خصصها الدستور والقانون لمجالس الجهات والجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، كان جلالة الملك قد أكد بوضوح أنه يتوجب على المواطنين تحكيم ضمائرهم والقيام بالاختيار الصحيح، لأنه لن يكون من حقهم، غدا، أن يشتكوا من سوء التدبير أو من ضعف الخدمات التي تقدم لهم.
ولم يفوت المغاربة إذن هذا الموعد الانتخابي الحاسم في مسار بناء الديمقراطية، انطلاقا من وعيهم بالتحديات المطروحة وفي مقدمتها ضرورة تعزيز المؤسسات الوطنية والمضي قدما في مسلسل الإصلاحات الجارية من أجل إنجاح المشروع المجتمعي الحداثي الذي يقوده جلالة الملك.
ودعي أزيد من 15 مليون مغربي لاقتراع يوم الجمعة من أجل انتخاب 31 ألف و503 ممثلا عنهم داخل المجالس الجماعية والجهوية ومن بين 130 ألف و925 مرشحا يمثلون أكثر من 30 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين.
وبلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا تتوزع على 895 لائحة لشغل 678 مقعدا.
الانتخابات الجماعية والجهوية 2015 : أزيد من 4000 ملاحظ قاموا بتغطية العملية الانتخابية في مجموع التراب الوطني
أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد أن عدد الملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة، بمجموع التراب الوطني بلغ 4024 شخصا.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن عدد الملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية يتوزعون على 3425 ملاحظا ينتمون إلى الجمعيات والمنظمات الوطنية، و474 ملاحظا تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 125ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية مكاتب التصويت على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة.
وذكر السيد حصاد، بأن وزارة الداخلية، عملت في مجال تدخلها، تكريسا للتجربة المغربية في مجال الملاحظة الانتخابية، وتفعيلا لمضامين القانون رقم11-30 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وذلك بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه تم "الحرص على تيسير مهام كافة الملاحظات والملاحظين وتمكينهم من القيام بمهمتهم في أحسن الظروف".
المغرب انخرط بإرادة قوية في التحضير لانتخابات الرابع من شتنبر
قال وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم السبت، إن المغرب انخرط بإرادة قوية في التحضير لاقتراع الرابع من شتنبر، الذي أراد له جلالة الملك محمد السادس أن يكون عنوانا جديدا على نضج الممارسة الانتخابية بالمملكة وسجلا إيجابيا يضاف إلى رصيد مسلسل مكتسباتها الديمقراطية.
وأوضح السيد حصاد خلال لقاء صحفي، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن التوجيهات الملكية السامية شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لمختلف المحطات الانتخابية، من خلال الحرص على توفير الشروط الملائمة لإجرائها في مختلف المراحل، بدءا من إعداد الهيئة الناخبة ووضع النصوص القانونية المؤطرة إلى غاية إجراء العمليات الانتخابية.
وأكد أنه من هذا المنطلق سعت الحكومة منذ بداية عملية التحضير إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين.
وبفضل هذه المنهجية، يضيف الوزير، تمكنت المملكة من إعداد إطار قانوني ملائم تمثل أساسا في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة التي يدعو إليها دستور المملكة، ووضع مقتضيات إضافية للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة.
ووعيا بضرورة ضمان حقوق كافة المواطنين البالغين 18 سنة في المشاركة، ذكر السيد حصاد أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل مراجعة اللوائح الانتخابية وتنقيتها وحث شرائح كبيرة من المواطنين، وخاصة فئة الشباب الذين بلغوا سن التصويت، على التسجيل في هذه اللوائح.
وأبرز، في هذا الصدد، أن عدد طلبات التسجيل المقدمة بلغ 1,8 مليون خلال فترة المراجعة الممتدة من 22 دجنبر 2014 إلى غاية 19 فبراير 2015، و1,1 مليون طلبا خلال فترة المراجعة المجراة ما بين 9 يوليوز 2015 إلى غاية 19 غشت 2015، ليصبح عدد المسجلين حاليا 15,4 مليون ناخبا على المستوى الوطني.
وحرصا منها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام، أشار السيد حصاد إلى أن الإدارة تعبأت بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجيستية والإعلامية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، ذكر أن الدولة وضعت رهن إشارة الهيئات السياسية تسبيقات مالية لتغطية مصاريف حملاتها الانتخابية، ومكنتها من ولوج الوسائل السمعية البصرية العمومية بشكل منصف وعادل، وفق نظام مضبوط وشفاف وضعت قواعده الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وذكر بأنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، تم إحداث "اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات" التي تضم وزارتي الداخلية و العدل والحريات، وذلك سعيا إلى إقرار ضمانات من شأنها أن تدعم مصداقية العملية الانتخابية، حيث اعتمدت هذه اللجنة على مقاربة تشاركية مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة والانخراط التام في دعم المسلسل الديمقراطي.
ولفت في هذا الإطار، إلى اتخاذ اللجنة عدة تدابير تهدف إلى ضمان نزاهة وسلامة مختلف مراحل العملية الانتخابية من كل الممارسات التي من شأنها المس بإرادة الناخب واختياره الحر، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية.
وبالموازاة مع ذلك، أشار الوزير إلى إحداث لجان جهوية و إقليمية عهد إليها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات الانتخابية، وضبطها وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
نسبة المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي في السابق، بلغت 72 في المائة
أفاد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم السبت، بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة على مستوى عدد المترشحين الجدد الذين لم يسبق لهم الترشح لأي استحقاق انتخابي في السابق، مبرزا أن هذه النسبة بلغت 72 في المائة.
وقال السيد حصاد خلال لقاء صحفي خصص لتقديم النتائج الأولية للانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، إنه لوحظ حضور مهم لفئة الشباب برسم مختلف الدوائر حيث بلغت نسبة المترشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 30 في المائة.
وذكر الوزير أن عملية إيداع التصريحات بالترشيح، قد مرت كما تم الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، في ظروف جيدة، حيث تم تقديم 130 ألف و870 ترشيحا، بالنسبة للانتخابات الجماعية، باسم 28 حزبا وتحالف سياسي واحد والمستقلين، وذلك من أجل التنافس حول 31 ألف و503 مقعدا جماعيا.
وبخصوص الانتخابات الجهوية، أبرز السيد حصاد أن نفس الهيئات السياسية والمستقلين قد قدمت 7577 ترشيحا، لشغل 678 مقعدا جهويا، تشكل فيهم نسبة الشباب 27 في المائة، ونسبة النساء 40 في المائة، "وهو معطى مهم يدعم مسار تعزيز التمثيلية النسائية بالمؤسسات المنتخبة ببلادنا".
وأشار الوزير، من جانب آخر، إلى أن نسبة المترشحين ذوي مستوى تعليمي عالي أو ثانوي تصل إلى 82 في المائة، مما يشكل، حسب السيد حصاد، "إشارة قوية للتركيبة المستقبلية لأعضاء مجالس الجهات"، لاسيما في ظل الصلاحيات الهامة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجالس.
من جهة أخرى، أفاد السيد حصاد بأن عدد الشكايات المسجلة في إطار الحملة الانتخابية و المودعة لدى النيابات العامة بمجموع التراب الوطني بلغ، إلى حدود 3 شتنبر، ما مجموعه 875 شكاية، تم حفظ 787 منها، واتخاذ قرار المتابعة في 81 شكاية، مع إجراء البحث في شأن سبع شكايات.
وأشار إلى أن الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخابات المجالس الجماعية والجهوية، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر 2015، بلغ عددها 353 طعنا تم البت في جميعها.
الانتخابات الجماعية والجهوية مرت في مجموع التراب الوطني في أجواء عادية
أكد وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم السبت بالرباط، أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة 4 شتنبر الجاري، مرت في مجموع التراب الوطني في أجواء عادية.
وأوضح السيد حصاد في لقاء صحفي بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن هذه الانتخابات مرت في "أجواء عادية ووفق ضوابط تضمن شفافية ومصداقية العملية السياسية والمسلسل الانتخابي، باستثناء تسجيل بعض الأحداث المعزولة كاقتحام مكاتب تصويت بجماعات قروية، بكل من سيدي بنور (3 مكاتب) والرحامنة (2) والقنيطرة (2)، الخميسات (02)".
وأشار إلى أن هذا الاقتراع يعتبر "محطة جوهرية ضمن مسلسل الأوراش التي يتم تفعيلها في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد"، والمتمثلة أساسا في انتخاب مجموعة من المؤسسات المنتخبة متجلية في انتخابات ممثلي المأجورين، والغرف المهنية والمجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر المقبل.
وسجل الوزير، أن الحكومة سعت، من هذا المنطلق، ومنذ بداية عملية التحضير، إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين.
وهكذا، وبفضل هذه المنهجية، يضيف السيد حصاد، "تمكنا من إعداد إطار قانوني ملائم تمثل أساسا في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يأتي على رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة التي يدعو إليها دستور المملكة بالاضافة إلى وضع مقتضيات إضافية، يؤكد الوزير، للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة.
وحرصا منها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت الإدارة بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجيستية والإعلامية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات جرت في أجواء طبعتها غالبا المنافسة بين المرشحين من خلال استعمال وسائل دعائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ولم يتم تسجيل ما يؤثر سلبا على الجو العام والسير العادي للحملة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة المتفاوتة الأهمية التي تحدث عادة خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.
وفي ختام هذا اللقاء الأخير، أشاد الوزير بجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين عبروا عن التزامهم بأدوارهم التأطيرية عبر مواكبة جميع أطوار العملية الانتخابية.
كما هنأ المترشحات والمترشحين على انضباطهم والتزامهم بقواعد المنافسة الشريفة في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة، معربا عن شكره أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اضطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة، وكذا لكل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها، على الدور الفعال والمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
انتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات: نسبة المشاركة على الصعيد الوطني بلغت 36ر52 في المائة
أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد يوم السبت أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة بلغت 36ر52 بالمائة مقابل نفس النسبة تقريبا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
(ومع-05/09/2015)
اقتراع 4 شتنبر، خطوة "مهمة وإيجابية" نحو اللامركزية
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن الانتخابات الجماعية والجهوية، التي جرت اليوم رابع شتنبر بالمغرب، "تشكل خطوة مهمة وإيجابية نحو الأمام" في إطار جهود المملكة في مجال اللامركزية.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الاقتراع المباشر لرابع شتنبر لانتخاب المجالس الجهوية والمحلية يشكل خطوة مهمة وإيجابية إلى الأمام في إطار جهود الحكومة المغربية نحو اللامركزية وتعزيز القرب من المواطنين".
وشدد على أن الولايات المتحدة "تدعم جهود المغرب في مجال التنمية الديموقراطية المتواصلة، من خلال الإصلاحات الدستورية والقضائية والسياسية".
اقتراع 4 شتنبر يكتسي طابعا حاسما لتكريس الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة
قال رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، السيد محمد بنحمو، إن الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم الجمعة، تكتسي طابعا حاسما من أجل تكريس الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة.
وأوضح السيد بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأحزاب السياسية، لا سيما التشكيلات الكبرى، تعتبر هذه الانتخابات مرحلة هامة في أفق الانتخابات التشريعية القادمة، وموعدا رئيسيا لتكريس الديمقراطية المحلية والجهوية المتقدمة.
وأضاف أن اقتراع اليوم هو الأول على مستوى الجماعات والجهات بعد إقرار دستور 2011 ، مبرزا أن الناخبين سيختارون للمرة الأولى ممثليهم بالمجالس الجماعية والجهوية عبر ورقة تصويت واحدة.
وبخصوص عملية التصويت، أوضح السيد بنحمو أن الاقتراع مر في أجواء عادية بالرغم من الحماس والمنافسة القويين، بين الأحزاب والمرشحين المتنافسين، اللذين طبعا الحملة الانتخابية.
واعتبر أنه على الرغم من هيمنة القضايا المحلية والجهوية، فإن الشق السياسي كان حاضرا بقوة في هذا الاستحقاق على اعتبار المنافسة بين الأحزاب السياسية على تدبير المجالس الجماعية والجهوية وطموحها لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الاستحقاق.
اقتراع 4 شتنبر رهان هام بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجهات
قال رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد كردودي، إن الانتخابات الجماعية والجهوية، المنظمة اليوم الجمعة بالمغرب، تشكل رهانا هاما بالنظر إلى الاختصاصات الجديدة الممنوحة إلى مجالس الجهات.
وأوضح السيد كردودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "سيتم منح المزيد من السلطات والإمكانيات المالية لمجالس الجهات، أكثر أهمية بكثير مما كان عليه الأمر في السابق"، مضيفا أنه سيتم لأول مرة انتخاب أعضاء هذه المجالس بالاقتراع العام.
وأضاف أن هذه الاستحقاقات تكتسي أهمية خاصة على اعتبار أنها ستفتح مرحلة جديدة في تدبير الشأن المحلي، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات جرت على العموم في جو عادي ودون تسجيل حوادث تذكر.
وبعدما ذكر بأن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع بلغت 36,5 بالمائة إلى حدود الساعة الخامسة مساء، ركز السيد كردودي، أستاذ العلاقات الدولية، على أهمية انتخاب "أفضل الممثلين" في الجماعات والجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المحلية والجهوية.
وبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بصوتهم في هذه الاستحقاقات أزيد من 14,5 مليون ناخب، ويتنافس فيها 130 ألف و925 مرشحا يمثلون أكثر من 30 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقاعد، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
أهمية الانتخابات المحلية تجد أساسها في حجم الانتظارات المحلية
قال الأستاذ الجامعي الطاهر البحبوحي أن أهمية الانتخابات المحلية تجد أساسها في حجم الانتظارات المحلية ، معتبرا أن الجهوية سياسة وطنية تقوم على مرتكزات محلية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسة بكلية الحقوق أكدال ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة أن مجريات الحملة الانتخابية و"حدتها كانت في مستوى عادي باستثناء بعض المحطات"، مضيفا أن المتنافسين أبدوا خلال الحملة حيوية وحماسا في محاولة الوصول إلى الهيئة الناخبة بوسائل مختلفة سواء في المدن أو القرى.
وتوقع البحبوحي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت اليوم عبر مختلف أنحاء التراب الوطني " عادية " أي "متوسطة".
الانتخابات الجماعية والجهوية : مكاتب التصويت تغلق أبوابها
أغلقت مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المملكة، أبوابها في حدود الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية، الأولى من نوعها في ظل دستور 2011.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 36,5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء ، مقابل 32,5 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 .
كما أكدت الوزارة أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات ، مرت في ظروف عادية.
وبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بصوتهم في هذه الاستحقاقات أزيد من 14,5 مليون ناخب، ويتنافس فيها 130 ألف و925 مرشحا يمثلون أكثر من 30 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقاعد، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
الانتخابات الجماعية والجهوية : نسبة المشاركة بلغت 36,5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء
أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 36,5 بالمائة إلى غاية الساعة الخامسة مساء ، مقابل 32,5 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 .
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، أنه حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة ، فإن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات ، تمر في ظروف عادية .
تمكين الجهات من كفاءات قوية يشكل مؤهلا إضافيا للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
قال النائب الأوروبي جيل بارنيو، اليوم الجمعة، إن الانتخابات الجماعية التي تجري بالمغرب والتي ستمكن الجماعات والجهات من كفاءات قوية تشكل "مؤهلا إضافيا" للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بارنيو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "تمكين الجهات من كفاءات قوية يعد مؤهلا إضافيا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل سياق إقليمي مضطرب بالعالم العربي والمغرب العربي".
وأبرز أن هذه الانتخابات، التي تعطي سلطات أوسع للهيئات المنتخبة، تعزز الديمقراطية بالمغرب، مضيفا أن "هذا المسلسل الانتخابي الديمقراطي يشكل نموذجا للدول المجاورة".
وأكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة الى المغرب كشريك قوي في المجال الديمقراطي بالمنطقة، مشيرا إلى أن أوروبا تقدر "هذا الجهد الديمقراطي الحقيقي" حق قدره.
وأضاف بارنيو الذي يرأس مجموعة الصداقة المغرب-الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي أن المغرب شريك قوي يمكن لأوروبا الاعتماد عليه، باعتباره فاعلا للاستقرار بالمنطقة، في الحرب ضد الإرهاب وفي مجال الهجرة.
ويدلي اليوم الجمعة أزيد من 14,5 مليون ناخب بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 130 ألف و925 مرشحا، لشغل 31 ألف و503 مقاعد.
ويشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات المحلية والجهوية وهي الأولى من نوعها التي تجري في إطار دستور 2011 العديد من الملاحظين من ضمنهم وفد انتخابي للاتحاد الاوروبي.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الاستحقاق الانتخابي لرابع شتنبر يعد خطوة أولى نحو تفعيل الجهوية المتقدمة.
وكانت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية قد ذكرت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الانتخابات تتيح بداية تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، مضيفة أن الأمر يتعلق بمرحلة مهمة في المسلسل الديمقراطي للمغرب.
تغطية إعلامية واسعة للانتخابات الجماعية والجهوية من قبل وسائل الإعلام الاجنبية
تحظى الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تنظم يوم الجمعة في أول استحقاق وطني منذ تبني دستور 2011، بمتابعة إعلامية واسعة من طرف عدد من وسائل الإعلام الدولية التي أوفدت لهذا الغرض طواقم صحفية وتقنية تابعة لها.
فبالإضافة إلى صحفيين معتمدين بالمغرب، كلفت مجموعة من وسائل الإعلام الدولية منها وكالة الأنباء الفرنسية "أ إف بي" والجريدة اليومية الفرنسية "لوموند" والقنوات التلفزية "الجزيرة الإخبارية" و"الجزيرة انجليزية" و"سكاي نيوز عربية" و"قناة العربي" و"فرانس 24" و"قناة الميادين تي في"، مبعوثين خاصين بمتابعة هذا الموعد الانتخابي الهام.
كما يتابع هذه الاستحقاقات الوطنية عدد من المراسلين الأجانب والمغاربة المعتمدين بالمملكة لفائدة وسائل إعلام أجنبية متعددة. فقد تمت تعبئة ما لا يقل عن 94 صحفيا ومصورا لتغطية مختلف جوانب هذا الاستحقاق، حسب معطيات تم استقاؤها لدى وزارة الاتصال.
ويرى هشام أهل برا، الصحافي بقناة الجزيرة إنجليزية، أن "هذا الحضور القوي لوسائل الإعلام الأجنبية بالمغرب، ولاسيما منها الناطقة باللغة الإنجليزية، يعد مناسبة لإطلاع المشاهدين الأجانب على خصوصيات المشهد السياسي المغربي".
وأضاف أن هذه الاستحقاقات ستمكن من تقديم النخبة السياسية المغربية في سياق تميزه التجربة المغربية الجديدة للجهوية الموسعة.
ومن جانبها، صرحت الصحفية ميساء عواد من قناة "فرانس 24" أنها قدمت خصيصا من باريس لتغطية هذه الانتخابات.
وأضافت أن "فرانس 24"، وكما جرت العادة، تحرص على تغطية كل الأحداث الهامة بالمغرب، مشيرة إلى أن "معظم الناخبين الذين أتاحت لي الفرصة الحديث معهم قد أكدوا لي أن عملية التصويت تمر في إطار احترام القانون".
وقالت الصحافية نفسها "إنها الملاحظة عينها التي أكدها لي بعض مراقبي الأحزاب السياسية بمكاتب التصويت".
مشاركة حوالي 94 صحفيا ومصورا إخباريا في تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية
تحظى الانتخابات الجماعية والجهوية بمتابعة واسعة من طرف كافة المراسلين الأجانب والمغاربة المعتمدين بالمملكة لفائدة وسائل إعلام أجنبية متعددة، حيث أن عددهم يناهز 94 صحفيا ومصورا إخباريا.
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال حول تغطية الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية من طرف وسائل الإعلام الأجنبية، بأن هؤلاء المراسلين يمثلون كبريات القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، ووكالات الأنباء وصحف ومواقع إخبارية، ومن مختلف الجنسيات والقارات، ينجزون تقارير صحفية حول هذه الاستحقاقات الانتخابية ورهاناتها، والسياق الوطني والإقليمي الذي تجري فيه.
وتحظى الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية 2015 الجارية بالمغرب، يوضح المصدر، بمتابعة واهتمام من طرف وسائل إعلام أجنبية وازنة، حيث أوفد عدد منها مبعوثين خاصين لمتابعة مجرياتها.
وفي هذا الصدد، يتابع اقتراع 4 شتنبر مبعوثون خاصون لوكالة الأنباء الفرنسية "أ إف بي" والجريدة اليومية الفرنسية "لوموند" والقنوات التلفزية "الجزيرة الإخبارية" و"الجزيرة انجليزية" وسكاي نيوز عربية" و"قناة العربي" و"فرانس 24" و"قناة الميادين".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لوحظ اهتمام كبير ونوعي بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية الحالية، على غرار مختلف الاستحقاقات التي سبق وأن عرفتها المملكة، علما أن المتابعة الواسعة من طرف الإعلام الأجنبي لكل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي يعرفها المغرب، هي متابعة مألوفة وملموسة، وتعكس المكانة التي تتمتع بها المملكة، في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
كما تعكس هذه المتابعات الإعلامية، يضيف المصدر، مدى الاهتمام الذي تبديه الصحافة الدولية، بمسار الإصلاحات النوعية والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة وهي إصلاحات ظلت محط إشادة دولية وتنويه واضحين، من لدن مختلف الأوساط والمنتديات العالمية الوازنة.
الانتخابات الجماعية والجهوية : نسبة المشاركة بلغت 12 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا
الانتخابات الجماعية والجهوية : نسبة المشاركة بلغت 12 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا
أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 12 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) زوالا، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أن المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تشير إلى تواصل عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات، وذلك برسم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التصويت تمر في ظروف عادية.
انتخابات 4 شتنبر 2015 : عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية
أكدت وزارة الداخلية أن عملية افتتاح مكاتب التصويت، برسم الانتخابات الجماعية والجهوية، تمت في ظروف عادية، وذلك حسب التقارير الأولية الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهات، انطلقت صباح يوم الجمعة على الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (التوقيت العالمي + 60 دقيقة)، في جميع ربوع المملكة.
وأضافت أن عملية التصويت ستتم اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها.
بدء التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية
فتحت مراكز التصويت في مختلف أنحاء المملكة، أبوابها في وجه الناخبين، ابتداء من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (التوقيت العالمي زائد 60 دقيقة) من صباح يوم الجمعة، لأداء واجبهم الوطني، في الانتخابات الجماعية والجهوية، الأولى من نوعها في ظل دستور 2011.
وهكذا، وطبقا للمادة 17 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تفتح مراكز التصويت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع وتغلق في الساعة السابعة مساء.
وسيدلي أزيد من 14,5 مليون ناخب بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 130 ألف و925 مرشحا يمثلون أكثر من 30 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقاعد، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
أزيد من 5ر14 مليون ناخب يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية
يتوجه أزيد من 5ر14 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة لأداء واجبهم الوطني والتصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور 2011.
وتفتتح مراكز التصويت على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع، وستغلق في الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا للمادة 17 من القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويتنافس في الانتخابات الجماعية 130 ألف و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة قائمة الهيئات السياسية التي تقدمت بأكبر عدد من الترشيحات في الانتخابات الجماعية ب18 ألف و227 ترشيحا (13,92 بالمائة)، متبوعا بحزب الاستقلال ب17 ألف و214 ترشيحا (13,15 بالمائة)، فحزب العدالة والتنمية ب16 ألف و310 ترشيحا (12,46 بالمائة).
أما على مستوى الانتخابات الجهوية فتصدر حزبا العدالة والتنمية، والاستقلال قائمة الترشيحات ب678 ترشيحا (100 بالمائة) متبوعين بحزب الأصالة والمعاصرة ب673 ترشيحا (99,26 بالمائة).
وتتميز هذه الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم بالمقابل التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، وذلك في خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وهكذا، وبدل انتظار الحصول على بطاقة الناخب، صار بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727 تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، ومعالجة مشكل العزوف عن التصويت الذي كان مطروحا في السابق بداعي عدم توصل عدد كبير من المواطنين ببطاقة الناخب التي تتيح لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وبالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، سيتم التصويت في هذين الاقتراعين في نفس اليوم بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، والتي تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة.
وتشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
كما تشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.
كما وجهت الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي.
وقد أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة، فيما سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
(ومع-04/09/2015)
تقديم النتائج الأولية لتقرير يرصد مقاربة النوع الاجتماعي في تغطية وسائل الإعلام الوطنية لاستحقاقات 4 شتنبر
جرى يوم الخميس بالدار البيضاء تقديم النتائج الأولية لتقرير يرصد مدى تبني وسائل الإعلام الوطنية لمقاربة النوع الاجتماعي في تعاطيها مع وقائع الحملة الانتخابية، والمستجدات المرتبطة بالاستحقاقات الجهوية والمحلية للرابع من شتنبر الجاري.
وحسب هذا التقرير، الذي قدمت نتائجه الأولية في ندوة صحفية نظمتها اليوم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وبتنسيق مع النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، فإن حجم تغطية الصحافة الورقية الحزبية أو الخاصة الصادرة بالعربية أو الفرنسية يبقى ضعيفا ( لم يتجاوز حدود 56 في المائة)، علاوة على تراجع حضور المرأة على مستوى المادة الإعلامية كمنتج أو كمصدر للمعلومة.
وسجل التقرير أن 9 في المائة فقط من المواد المنشورة منذ 22 غشت الماضي وإلى غاية يوم الأربعاء، هي بأقلام نسائية، مع ارتفاع معدل المعالجة المحايدة ( والتي بالنسبة لمعدي التقرير لا تسير دائما في الاتجاه الإيجابي) ليصل إلى 76 في المائة، مقابل 26 في المائة فقط للمعالجة الإيجابية لمشاركة النساء في هذه الاستحقاقات.
أما في ما يخص المواقع الإخبارية الالكترونية، فقد لاحظ التقرير نوعا من الضعف على مستوى تغطيتها للحملة الانتخابية، حيث بلغ حجم التغطية الضعيفة 68 في المائة من حجم التغطية الإجمالية، وأيضا على مستوى المعالجة الإخبارية للحضور النسائي، إذ لم يتعد معدل المعالجة الإيجابية نسبة 12 في المائة، مع ارتفاع في نسبة المعالجة المحايدة إلى 85 في المائة، وفي عدد الصحافيات المتابعات للشأن الانتخابي (30 في المائة)، مقابل تراجع على مستوى حضور النساء كخبيرات وكمصدر للمعلومة.
وتبقى معالجة الإذاعات الناطقة بالعربية والفرنسية لمشاركة النساء في الاستحقاقات المقبلة، حسب المصدر نفسه، ضعيفة، ولم يتجاوز معدل المعالجة الإيجابية 17 في المائة، مع ارتفاع في معدل المعالجة السلبية والذي بلغ 18 في المائة، ونسبة حضور النساء كصانعات للمادة الخبرية (39 في المائة) بينما تنخفض حينما يتعلق الأمر بحضورهن كخبيرات.
بينما أبرز أن التزام القنوات التلفزية الوطنية بالضوابط القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية جعل تغطيتها لهذه الحملة ضعيفة، مع تسجيل تنوع في المواد المقدمة ما بين الإعلان والتوعية وتشكيل الرأي، في حين سجلت نسب هامة على مستوى المعالجة الإيجابية (30 في المائة)، وحضور النوع في المؤسسات الإعلامية (33 في المائة) مقارنة مع باقي مكونات المشهد الإعلامي.
وانطلاقا من هذه المعطيات الأولية، وفي انتظار تقديم النتائج النهائية بعد تلقي ملاحظات النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات مع انتهاء العملية الانتخابية، تم تقديم جملة من التوصيات، منها دعوة الأحزاب السياسية إلى العمل على إبراز نجاحات المرأة على مستوى المشاركة النسائية، وضمان حضورها القوي في حملات التسويق الانتخابي، إلى جانب تحفيز وسائل الإعلام على اعتماد مقاربة النوع، وإدماجها في تكوين الإعلاميين، وتوسيع المساحات المخصصة للكفاءات النسائية.
كما دعت هذه التوصيات المجتمع المدني إلى تبني استراتيجيات ترافعية لحث الدولة على تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بحق النساء في الولوج المنصف للإعلام، واعتماد قوانين ناجعة للحد من انتشار الصور النمطية عن المشاركة السياسية للنساء في المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية الرصد شملت ثلاث قنوات تلفزيونية، و6 محطات إذاعية، و7 مواقع الكترونية، و7 جرائد مستقلة، و9 جرائد حزبية، من خلال تتبع يومي للمواد التي تبثها أو تنشرها منذ بداية الحملة الانتخابية.
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحدد الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب والحقوق والضمانات التي تتيح له القيام بعمله
حرص المشرع من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث، على إبراز أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب (الجماعي الإقليمي الجهوي) مقابل تمكينه من مجموعة من الحقوق والضمانات لمساعدته على القيام بعمله على أحسن وجه.
وتكمن أهمية سن نظام خاص بالمنتخب أولا في تحديد المهام وضمان أدائها خصوصا مع تزايد المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد حجم الإمكانيات وثانيا في توفير الشروط المادية والمعنوية للمنتخبين للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها وأخيرا تخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأولى الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب هي الحضور في دورات المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي الذي انتخب به.
ويعتبر هذا الحضور إلزاميا بحيث إذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ويتعلق ثاني الالتزامات بالقيام بالمهام حيث ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل.
فإذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي للجماعة الترابية، قام الوالي أو العامل أو ممثله حسب الحالة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
أما إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة أو المفوضة له ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية التي تبت داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط .
وبخصوص واجب الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام في إطار تخليق المهام الانتدابية المحلية، أقرت القوانين الترابية مجموعة من المقتضيات التي تستهدف التدبير السليم والأمثل لأموال وأملاك الجماعات الترابية والالتزام بأخلاقيات المرفق العام .
فإذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أمكن إحالة الأمر على القضاء لطلب عزله بعد مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وفي ما يتصل بواجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية والإدارية، أثبتت الممارسة أن تدخل جميع المنتخبين في المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة ينتج عنه نوع من التسيب الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على السير العادي لتلك الجماعة الترابية، لذلك ومراعاة لقواعد الاختصاص وللغايات التي توخاها المشرع من الفصل بين اختصاصات الجهاز التداولي واختصاصات الأجهزة المسيرة والتنفيذية ، منع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.
ومن المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هي منع العضو المنتخب بمجلس إحدى الجماعات الترابية من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تحت طائلة تجريده من صفة العضوية.
وفي ما يتعلق بحقوق المنتخب المحلي والجهوي، نجد هناك الحق في التكوين الذي يعتبر دعامة أساسية لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا، وذلك باعتباره السبيل الأنجع لتحسين أداء العمل وتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي .
ومن بين الحقوق المكفولة للمنتخب، الحق في الاستفادة من التعويضات، والحق في الحماية الاجتماعية حيث تعد الجهة أو الجماعة الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان الذين هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو الجماعة الترابية أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو حتى أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.
وللمنتخبين أيضا الحق في رخص التغيب، للمشاركة في دورات المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجالس بها.
كما أن الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا رؤساء للجماعات والجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات يمكنهم أن يستفيدوا بناء على طلب منهم من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.
انتخابات 4 شتنبر .. الناخبون والمنتخبون أمام مسؤولياتهم لكسب رهان التنمية المحلية
تنطلق، يوم الجمعة، بكافة ربوع المملكة، الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تشكل هذه السنة محطة استثنائية بالنظر للإصلاحات المهيكلة التي انخرط فيها المغرب خاصة دستور 2011 وإطلاق ورش الجهوية الموسعة.
فقد جاء الدستور المعدل بمجموعة من المقتضيات التي تكرس دور الجماعات المحلية ممثلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث أصبحت تتوفر على الوسائل القانونية والمادية الضرورية التي تمكنها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالتنمية المحلية على النحو الأمثل.
وقد اتخذت السلطات المعنية جملة من الإجراءات القانونية واللوجيستيكية لتأمين إجراء هذه العملية الانتخابية في جو من الشفافية والتنافس الشريف.
وفي هذا الصدد، تم إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، والذي كان مطلبا أساسيا من طرف عدد من الأحزاب السياسية، حيث سيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
كما أوكل إلى المجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة مصادر تمويل الانتخابات وأوجه صرف المال المقدم كدعم وذلك بهدف ضمان المساواة في الفرص أمام جميع المترشحين.
وأمام تحدي كسب رهان هذه الانتخابات، فإن الناخبين والمنتخبين مدعوون إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة والإيمان بالعمل الجماعي وتغليب المصلحة العامة، من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها المغرب في مجال اللامركزية وإشراك المواطنين في تدبير شؤونهم بأنفسهم.
فمشاركة المواطنين في الانتخابات الجماعية والجهوية تعد فرصة لقطع الطريق على الفساد والمفسدين، وتعبيرا منهم عن رفضهم رهن مصيرهم ومصير جماعاتهم بيد هذه الفئة، من خلال اختيارهم مرشحين أكفاء يتمتعون بالنزاهة والمصداقية والقرب من قضايا المواطنين ومعيشهم اليومي.
فتدبير النفايات والإنارة العمومية ووسائل الترفيه وإصلاح الطرق داخل الجماعات، عكس ما يعتقده البعض، أمور تندرج ضمن اختصاصات الجماعات المحلية التي عليها تأمين الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها المواطنون.
إن تجديد النخب المحلية وضخ دماء جديدة في المجالس المنتخبة كفيل بأن يساهم في إحداث مصالحة وإعادة الثقة بين المواطن والشأن السياسي عموما.
من جهة أخرى، تلقي هذه الانتخابات مسؤولية كبيرة على الأحزاب السياسية والمنتخبين الذين ستفرزهم نتائج الاقتراع من خلال الالتزام بالوعود والبرامج التي قدموها للمواطنين في حملاتهم الانتخابية والتي أظهرت اهتماما بجميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أن الأحزاب السياسية جعلت النزاهة والمصداقية في مقدمة شعاراتها تعبيرا منها عن عزمها الأكيد في القطع مع بعض الممارسات التي كانت سائدة في استحقاقات سابقة.
وقد بلغ عدد الترشيحات للانتخابات الجماعية 130 ألف و925 ترشيحا بينما وصل عدد الترشيحات برسم الانتخابات الجهوية الى 7588 ترشيحا وهو مؤشر إيجابي عن انخراط شامل من أجل إنجاح هذه الانتخابات.
كما أن الترشيحات المودعة برسم الانتخابات الجماعية تتميز بتقدم عدد مهم من المترشحين لأول مرة لهذه الاستحقاقات، حيث بلغت نسبة المترشحين الجدد المسجلة على الصعيد الوطني 70 في المائة مما ينبئ بصعود مكثف خلال هذه الاستحقاقات لنخب محلية جديدة.
الانتخابات الجماعية والجهوية أول خطوة نحو تفعيل الجهوية المتقدمة
اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الاستحقاق الانتخابي لرابع شتنبر يعد خطوة أولى نحو تفعيل الجهوية المتقدمة التي تخول مزيدا من السلط والاستقلالية للجهات والجماعات.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، كاترين راي، إن هذه الانتخابات المحلية الأولى التي تنظم بعد المصادقة على دستور 2011، تتيح بداية تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وبخصوص رؤية الاتحاد الأوربي لهذه الانتخابات، أكدت المتحدثة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بمرحلة مهمة بالنسبة للمغرب على اعتبار أن مجالس الجهات ستنتخب لأول مرة بالاقتراع العام المباشر.
وأضافت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، "قررت، استجابة لدعوة من السلطات المغربية، إرسال فريق من الخبراء في مجال الانتخابات لحضور هذه الاستحقاقات".
ومن جهة أخر، ذكرت موغيريني بأن المغرب شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار والأمن والرخاء وعلاقات حسن الجوار والاندماج الإقليمي للمغرب العربي.
اقتراع 4 شتنبر، "واحد من أهم" الاستحقاقات في تاريخ المغرب المعاصر
أكد إدوارد غابرييل السفير الأمريكي الأسبق أن الانتخابات الجماعية والجهوية، ليوم رابع شتنبر الجاري، تعتبر "واحدة من أهم" الاستحقاقات في تاريخ المغرب المعاصر، لكونها ستمهد الطريق للمشروع الطموح للجهوية المتقدمة.
وأبرز السيد غابرييل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الأمر يتعلق بواحدة من أهم الانتخابات في تاريخ المغرب المعاصر، خاصة وأنها ستؤرخ لبداية مسلسل تجسيد مشروع الجهوية المتقدمة"، مشيرا إلى أن العالم يتابع عن كثب وبحماس هذه التجربة الديمقراطية المغربية الجديدة.
كما سجل الدبلوماسي الأمريكي السابق أن المملكة المغربية تستعد بالتالي للانخراط، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في "إصلاح عميق وجوهري" من شأنه أن يكرس الخيار الديمقراطي ويعزز مسلسل اتخاذ القرار على المستويين المحلي والجهوي.
وقال إنها "خطوة كبيرة على درب التغيير والتطور الديمقراطي المنشود من قبل المغرب"، مبرزا الطابع "الاستراتيجي" للمشروع الجديد الذي يشدد على القرب ويأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والانشغالات اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بتمثيلية النساء في الحياة السياسية، أشاد السفير الأمريكي سابقا ب"الالتزام القوي والكامل" للمغرب بجعل المرأة عنصرا "لا محيد عنه" في مسلسل الديموقراطية والتنمية الذي انخرط فيه.
وخلص السيد غابرييل إلى أن "المرأة توجد في صلب السياسات والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ اعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين".
(ومع-03/09/2015)
الاستحقاقات الجماعية والجهوية : تسجيل 572 شكاية لدى النيابات العامة إلى غاية 2 شتنبر الجاري
بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، في إطار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، الى غاية اليوم الأربعاء ، ما مجموعه 572 شكاية.
وأفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي عقدت اجتماعها الدوري يوم الأربعاء، لاستعراض الاجراءات المتخذة لتحضير هذه الانتخابات ، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ الى غاية اليوم ما مجموعه 572 شكاية، أي بزيادة 354 شكاية عن يوم 27 غشت، الذي صادف الاجتماع السابق للجنة.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات القضائية المختصة اتخذت في هذا الشأن قرارات بحفظ 396 شكاية والمتابعة بشأن 33 شكاية بينما ما زالت 143 شكاية قيد البحث.
كما أبرزت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن عدد الطعون المتعلقة بالترشيحات لانتخابات المجالس الجماعية ومجالس الجهات، والمسجلة أمام المحاكم إلى غاية فاتح شتنبر 2015، بلغ 353 طعنا تم البت في جميعها.
وتوزعت هذه الأحكام حسب منطوقها على عدم الاختصاص (9 طعون) وعدم القبول ( 158)و التنازل(2) والاستجابة (60) والرفض (124).
اتخاذ كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع وإعلان النتائج الأولية ليلة الجمعة
أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن كافة الترتيبات المتعلقة بالإعلان عن نتائج الاقتراع قد اتخذت، حيث من المتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال ليلة الجمعة .
وأوضحت اللجنة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاربعاء أنه بالنظر إلى الطابع المحلي والجهوي لهذه الانتخابات، سيتم تنظيم أمسيات على مستوى كل جهة من جهات المملكة لتتبع نتائج هذه الانتخابات.
اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تطلب من الوكيل العام للملك بفاس فتح تحقيق بشأن نشر صفحة " تاونات سيتي" لوثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في موضوع نشر صفحة "تاونات سيتي"، أمس الثلاثاء وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان "وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة".
وأوضح بلاغ للجنة ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأربعاء، أنه "نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية".
ترشيح الشباب بأعداد مهمة في الاستحقاقات الجهوية والمحلية سيساهم في تجديد النخبة السياسية والحزبية بجهة طنجة تطوان
قال الباحث في مجال القانون الدستوري ، السيد سعيد أوعلا ، إن ترشيح الشباب بأعداد مهمة في الاستحقاقات الجهوية والمحلية المقبلة سيساهم في تجديد النخبة السياسية والحزبية بجهة طنجة تطوان.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن ترشيح فئة الشباب من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في استحقاقات 4 شتنبر بنسب تتراوح على مستوى جهة طنجة تطوان ما بين 40 و 70 بالمائة حسب اللوائح المتنافسة ، يعد "مؤشرا سياسيا واجتماعيا متميزا وله دلالة رمزية سياسية مهمة "، وسيساهم لا محالة في تجديد بنية النخب السياسية بالمنطقة وتغيير المشهد والممارسة السياسيين ، مضيفا أن الحضور الوازن للشباب في الفعل السياسي قد يكون له انعكاس إيجابي في تجدد الخطاب السياسي للأحزاب السياسية في وسط يتميز بتراجع نسب الأمية وتطور عدد الحاصلين على شهادات عليا وتوسع قاعدة الشباب في المجتمع .
ورأى الباحث سعيد أوعلا أنه مخطئ من ينظر إلى ترشيح الشباب للاستحقاقات الجارية حملتها الانتخابية حاليا على أنه "مجرد ترف انتخابي أو وسيلة لتلميع صورة هذا الحزب أو ذلك ، أو وسيلة لاستمالة فئة الشباب لكسب الأصوات ، خاصة وأن هذه الفئة تشكل القاعدة الناخبة المهمة من حيث الكم" ، إذ أن ترشيح الشباب هو حتمية تاريخية واجتماعية ثقافية وضمان لاستمرار التنظيم السياسي في المشهد السياسي العام ونفاذ خطابه إلى عمق المجتمع .
واعتبر في ذات الوقت، أنه على عكس ما يعتقده البعض من كون الأحزاب السياسية تأخرت في فتح المجال أمام الشباب لتدبير الشأن الحزبي ، فإن تاريخ العمل السياسي بالمغرب يثبت نقيض ذلك ، والدليل أن القيادات التاريخية للأحزاب السياسية انخرطت في العمل السياسي في عمر الشباب . كما أن التنظيمات الشبابية الحزبية المغربية كان لها على مدى عقود من الزمن حضور وازن في المشهد السياسي الوطني ، و"لم يعرف المغرب عزوف الشباب عن العمل الحزبي إلا في فترات سياسية معينة تميزت بمخاض سياسي استثنائي لم يعمر طويلا لتعود الأحزاب إلى جادة الصواب وتراهن على الشباب لخوض غمار انتخابات مؤطرة بدستور متميز يساهم في دعم المؤسسات الديمقراطية" .
وأعرب عن أمله في أن تتبلور ثقة الأحزاب السياسية في الشباب حتى في تشكيل مكاتب الجماعات والمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان واختيار الشباب في مواقع التسيير ، حتى تؤكد هذه الأحزاب أن مراهنتها على الشباب "تحمل أبعادا سياسية استراتيجية وليست اختيارا ظرفيا انتخابيا يزول بزوال السبب "، مبرزا في ذات الوقت أن الاعتماد على الشباب يضمن التداول على المسؤوليات الحزبية ويعزز منحى تكامل وتلاقح الأفكار وتطور العمل السياسي ، الذي يحتاج إلى كل المقومات البشرية ، ولا يعني بالضرورة إقصاء النخب الأخرى المخضرمة أو تحقيق التغيير من أجل التغيير دون مراعاة شروط الكفاءة والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق .
ودعا الباحث أوعلا الأحزاب السياسية بشكل عام إلى "الانفتاح أكثر فأكثر على الشباب والحرص على توفير فضاءات تنظيمية ملائمة لهم لإبراز قدراتهم الفكرية وطاقاتهم السياسية المبدعة وتوفير الدعم المعنوي والمادي لهم وتأطيرهم ليستفيد المجتمع من عطاءاتهم وحيويتهم" ، وحتى يكون اهتمام الأحزاب بفئة الشباب "مستداما بعيدا عن المقاربات الموسمية التي تنتهي بانتهاء بعض الاستحقاقات الانتخابية ".
جمعيات المجتمع المدني والنقابات .. عمل في العمق للتحفيز على المشاركة المكثفة والواعية في انتخابات رابع شتنبر
تضطلع جمعيات المجتمع المدني والنقابات بدور أساسي في الدعوة إلى المشاركة السياسية المكثفة والواعية في كل ما يهم التسيير الجهوي والمحلي، الذي تعتبر انتخابات رابع شتنبر المقبل محطة أساسية منه .
وتضع جمعيات المجتمع المدني والنقابات، المنخرطة في هذا التوجه، نصب أعينها غاية تتمثل في حث الناخبين على المشاركة الفاعلة حتى يتأتى لهم انتخاب من يمثلهم أحسن تمثيل بالجهات والمقاطعات والجماعات.
وإذا كانت الأحزاب تسطر برامج لإقناع الناخبين بأهميتها بغرض الظفر بأكبر عدد من الأصوات ، فإن الجمعيات والنقابات تقوم بدور تأطيري توعوي لجعل الناخب يحسن الاختيار بين برامج مختلفة ، وعدة مرشحين ليضع ثقته في الذين يراهم أكفاء وقادرين على تنفيذ البرامج بما يخدم الساكنة المحلية.
ولإبراز الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في الحث على توسيع مجال المشاركة السياسية الواعية، قال السيد صلاح الوديع رئيس (حركة ضمير) ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن المجتمع المدني، الذي يشتغل على ملفات حقوقية وتنموية وفكرية وغيرها، يسعى دائما إلى تنبيه الفاعلين والمرشحين والناخبين والدولة ، إلى الغايات الكبرى للانتخابات، والمتمثلة في تمكين الإرادة الشعبية من التعبير الحر عن ذاتها.
وأضاف أن جمعيات مدنية نسائية وحقوقية وثقافية، منها ( حركة ضمير ) كانت قد أصدرت مؤخرا بيانا، دعت فيه المواطنين خاصة الشباب للتسجيل في اللوائح الانتخابية ، كما دعت للمشاركة بكثافة في اقتراع 4 شتنبر المقبل، من أجل اختيار المرشحات والمرشحين النزهاء المعروفين بالالتزام الجاد والبعيدين عن شبهات الفساد والرشوة واستغلال مختلف أشكال النفوذ لأغراض سياسية وانتخابية.
وبعد أن أشار رئيس ( حركة ضمير) إلى الدور المركزي للمجتمع المدني في العملية الانتخابية برمتها ، شدد السيد الوديع ، على أن ما يهم المجتمع المدني - الذي لا يدعم في كل الأحوال طرفا ضد آخر - هو ضمان حد أدنى من مصداقية العملية الانتخابية.
ومن جهته، أبرز رئيس المركز المغربي للتربية المدنية السيد العربي عماد، أن المجتمع المدني - الذي يقوم بعمل في العمق يمتد على طول السنة - يحث دائما المواطنين على المشاركة السياسية الواعية في كل ما يهم البلاد.
وقال في تصريح مماثل إن البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعيات تسير في هذا التوجه، لأنها لا تكتسي طابعا موسميا ، ومن هنا - يضيف رئيس المركز - تبرز أهمية جمعيات المجتمع المدني في حث الشباب والنساء خاصة على المشاركة في كل الاستحقاقات إما تصويتا أو ترشحا.
وذكر في هذا السياق، بالعديد من اللقاءات والورشات والندوات التي سبق للمركز المغربي للتربية المدنية ، أن نظمها ، والتي ركز بعضها على المشاركة السياسية ، والقيادة ، وتكريس قيم المواطنة والتربية المدنية.
وبعد أن أكد أن هذه الانتخابات تكتسي أهمية بالغة، دعا إلى إدماج قيم المواطنة والتربية المدنية كأنشطة، وليس مجرد دروس ، في برامج التعليم ، حتى يعي التلاميذ أهمية الاستحقاقات الانتخابية ، وكل ما يهم مصلحة وطنهم .
وفي سياق متصل كانت ( جمعية الشعلة للتربية والثقافة ) قد دعت في مذكرة موجهة إلى الهيئات السياسية بمناسبة هذا الاستحقاق الانتخابي، عموم الشباب المغربي وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المسؤولة والواعية في هذا الاستحقاق " لاختيار الأصلح وقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين ".
كما أكدت الجمعية ، في هذه المذكرة ، على أهمية توسيع وتنمية المشاركة النشيطة والإيجابية في عملية البناء الديمقراطي محليا وجهويا ووطنيا، لأنه من دون بناء صرح ديمقراطي حقيقي فلا حديث عن تحقيق التنمية الشاملة.
ومما جاء في المذكر ة أيضا أن الجمعية من موقع رسالتها في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب التربوية والثقافية ، " تتوجه من خلال هذه المذكرة إلى الهيئات السياسية، التي ستشكل المكاتب الجماعية والجهوية المقبلة ، لوضع ضمن مخططاتها المقبلة انتظارات وحاجيات الطفولة والشباب ".
أما عن مساهمة المركزيات النقابية في الدعوة للمشاركة السياسية الواعية خلال هذه الانتخابات ، فإن ( المنظمة الديمقراطية للشغل ) كانت قد دعت بدورها كافة مناضلاتها ومناضليها للتعبئة للمشاركة المكثفة في انتخابات الجماعات المحلية والجهات .
وفي هذا الصدد دعت ، في بيان لها، إلى التعبئة وتوعية المواطنين من أجل تفعيل المشاركة المكثفة والفاعلة للشعب المغربي في هذه الانتخابات باعتبار أن المواطن يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة برمتها ، مؤكدة أن المشاركة الكثيفة في التصويت ستضع المواطن في موقع المسؤولية المشتركة وفي قلب معركة التغيير والإصلاح والتطور والتنمية والاستقرار المجتمعي .
وبعد أن أكدت أهمية التصويت بكثافة ، اعتبرت أن هذه الانتخابات تمثل محطة هامة للمشاركة الشعبية في إرساء أسس الديمقراطية وتقوية دولة الحق والقانون ، والمشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بهموم وقضايا المواطنين ، مشيرة إلى أن مشاركة جميع الموطنين والمواطنات في التصويت واختيار ممثليهم في المؤسسات الدستورية بكل حرية وديمقراطية " أمانة وواجب وحق من حقوق المواطنة " .
لقد سعت جمعيات المجتمع المدني والنقابات دوما إلى أن تكون في المواعيد الوطنية الكبرى ، سواء بأنشطتها وبرامجها أومذكراتها واقتراحاتها ،وهو ما يتماشى مع أدوارها الجديدة التي حددها دستور سنة 2011 . فدورها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مركزي وأساسي ، سواء تعلق الأمر بتشجيع المواطنين على الانخراط الواعي والمسؤول في كل ما يهم الوطن ، أو من خلال إبداء ملاحظات حول سير العملية والانتخابية .
الانتخابات الجماعية .. انخراط لأزيد من نصف قرن من أجل النهوض بالديمقراطية المحلية
انخرط المغرب منذ الانتخابات الجماعية لسنة 1960 ، في مسلسل طويل للامركزية الترابية والنهوض بالديمقراطية المحلية أملا في جعل الجماعة فضاء للتنمية يكون فيه المواطنون فاعلين بشكل كامل .
ففي 29 ماي 1960 توجه نحو أربعة ملايين و590 ألف مغربي لمكاتب التصويت من أجل انتخاب أعضاء أولى المجالس الجماعية في تاريخ المغرب ، طبقا لمقتضيات الظهير 161-59-1 بتاريخ فاتح شتنبر 1959 ، بنسبة مشاركة بلغت نحو 60 بالمائة.
واستمرت نسبة المشاركة هذه في الارتفاع خلال الانتخابات الجماعية الموالية لتصل إلى حدود 76 بالمائة برسم اقتراعي 28 يوليوز 1963 وثالث أكتوبر 1969 ، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يبديه المواطنون للعمل الحزبي وعلى وعي متزايد بمسؤوليتهم الوطنية في تدبير الشأن العام.
وبدوره جرى اقتراع 12 نونبر 1976 في سياق يطبعه تبني ميثاق جماعي جديد ، شكل منعطفا في مجال نقل الاختصاصات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المحلية . فقد جعل هذا الميثاق من رئيس مجلس الجماعة الهيئة التنفيذية للجماعة، موازاة مع نقل واسع لصلاحيات الشرطة الإدارية والتي كانت فيما قبل اختصاصا حصريا للممثلين المحليين للإدارة المركزية.
ومن بين المستجدات التي أتت بها هذه الاستحقاقات أيضا الارتفاع الملحوظ في عدد المرشحين والذين بلغ عددهم حوالي 42 ألف و638 مرشحا مقابل 25 ألف و60 مرشحا سنة 1963 . وتأكد هذا التوجه نحو الارتفاع خلال اقتراع 10 يونيو 1983 حيث بلغ عدد الترشيحات 54 ألف و162.
وبالنسبة للانتخابات الجماعية ل16 أكتوبر 1992 و13 يونيو 1997 ، فقد كانت الهيئة الناخبة تضم على التوالي 11 مليون و513 ألف و809 ، و12 مليون و941 ألف و779 مسجلا في اللوائح الانتخابية بنسبة مشاركة بلغت 75 بالمائة على مستوى مجموع التراب الوطني.
وتميزت الانتخابات الجماعية ل 12 شتنبر 2003 ، وهي الأولى التي جرت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، من جهتها بتطور على مستوى تمثيلية النساء بنسبة 5 بالمائة من المرشحين الذين حظوا بدعم 26 حزبا سياسيا خاضت غمار المنافسة مقابل 1.62 بالمائة خلال اقتراع 1997.
من جهة أخرى ، فقد تميز هذا الاقتراع بكونه جرى في إطار قانوني جديد تميز ببلورة مجموعة من النصوص المتعلقة بالخصوص بتعديل قانون مجلس المستشارين ومدونة الانتخابات والميثاق الجماعي.
وسجل عدد الترشيحات المودعة برسم هذه الانتخابات ارتفاعا بنسبة 19.78 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 1997 ، فيما سجلت نسبة المشاركة انخفاضا (54.14 بالمائة) مقارنة مع النسب المسجلة في الاستحقاقات المماثلة السابقة.
وبلغت نسبة الترشيحات المدعومة من قبل الأحزاب السياسية 97.5 بالمائة مقابل 41.11 بالمائة فقط خلال اقتراع 1976 . ويعود هذا الارتفاع الكبير في عدد التشريحات المنبثقة عن الأحزاب السياسية إلى اعتماد نمط اقتراع جديد هو الاقتراع باللائحة الذي يدفع للتركيز على البرنامج الانتخابي أكثر من الأشخاص.
وفي السياق نفسه ، تم إطلاق عدة إصلاحات في أفق الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 ، وخصوصا التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الانتخابات من أجل تقليص سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة والرفع من نسبة تمثيلية المرأة إلى 12 بالمائة.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 51 بالمائة وهو ما يعني أن 6.8 مليون مغربي توجهوا لصناديق الاقتراع من إجمالي 13 مليون و360 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية .
وفي سنة 2015 ، ستمكن الانتخابات الجماعية إلى جانب الانتخابات الجهوية المنظمة لأول مرة في المغرب ، المواطنين المغاربة من انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية بالاقتراع العام المباشر طبقا لمقتضيات دستور 2011 الذي خص الجماعات الترابية ( الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات) بمكانة خاصة .
وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب سامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب أن "الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية".
فبعد نصف قرن على تنظيم أول انتخابات جماعية يستعد المغرب ليعيش في رابع شتنبر الجاري ، اقتراعا سيشكل تكريسا للإصلاحات الديمقراطية العميقة التي أطلقتها المملكة وتتويجا لمسلسل لامركزية ترابية من خلال تأهيل ملموس لورش الجهوية المتقدمة.
وبلغت نسبة الترشيحات المدعومة من قبل الأحزاب السياسية 97.5 بالمائة مقابل 41.11 بالمائة فقط خلال اقتراع 1976 . ويعود هذا الارتفاع الكبير في عدد التشريحات المنبثقة عن الأحزاب السياسية إلى اعتماد نمط اقتراع جديد هو الاقتراع باللائحة الذي يدفع للتركيز على البرنامج الانتخابي أكثر من الأشخاص.
وفي السياق نفسه ، تم إطلاق عدة إصلاحات في أفق الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو 2009 ، وخصوصا التعديلات التي تم إدخالها على مدونة الانتخابات من أجل تقليص سن الترشيح من 23 إلى 21 سنة والرفع من نسبة تمثيلية المرأة إلى 12 بالمائة.
وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 51 بالمائة وهو ما يعني أن 6.8 مليون مغربي توجهوا لصناديق الاقتراع من إجمالي 13 مليون و360 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية .
وفي سنة 2015 ، ستمكن الانتخابات الجماعية إلى جانب الانتخابات الجهوية المنظمة لأول مرة في المغرب ، المواطنين المغاربة من انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية بالاقتراع العام المباشر طبقا لمقتضيات دستور 2011 الذي خص الجماعات الترابية ( الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات) بمكانة خاصة .
وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب سامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب أن "الانتخابات المقبلة، التي تفصلنا عنها أيام معدودات، ستكون حاسمة لمستقبل المغرب، خاصة في ظل ما يخوله الدستور والقانون من اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية".
فبعد نصف قرن على تنظيم أول انتخابات جماعية يستعد المغرب ليعيش في رابع شتنبر الجاري ، اقتراعا سيشكل تكريسا للإصلاحات الديمقراطية العميقة التي أطلقتها المملكة وتتويجا لمسلسل لامركزية ترابية من خلال تأهيل ملموس لورش الجهوية المتقدمة.
إلغاء العمل ببطاقة الناخب واعتماد بطاقة التعريف وحدها للتصويت يوم الاقتراع خطوة مهمة لتعزيز شفافية العملية الانتخابية
يشكل قرار وزارة الداخلية القاضي بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر الجاري، والتصويت يوم الاقتراع اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وبدل انتظار الحصول على بطاقة الناخب، صار بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727 تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر 2727 من أي هاتف ثابت أو محمول، أو تحميل التطبيق المسمى (مونبيفي) على الهاتف الذكي الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، سواء في الوسط الحضري أو القروي، ومعالجة مشكل العزوف عن التصويت الذي كان مطروحا في السابق بداعي عدم توصل عدد كبير من المواطنين ببطاقة الناخب التي تتيح لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وبات بإمكان الناخبين والناخبات، بموجب قرار وزير الداخلية هذا، التعرف على مكاتب التصويت التابعين لها من خلال التوجه إلى مكاتب الإرشاد المحدثة على مستوى مقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية، القريبة من محلات سكنهم.
كما أصبح بإمكان الناخبين والناخبات يوم الاقتراع، التعرف على مكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم من خلال الاستفسار لدى مكاتب الإرشاد التي سيتم فتحها بمراكز التصويت القريبة من محلات سكناهم.
كل هذه المقتضيات الجديدة، تصب في اتجاه واحد، وهو تفادي الاختلالات التي كانت تطرح سابقا في ما يتصل بتوزيع بطائق الناخبين أو عدم توصلهم بها أصلا إما لورود أخطاء في أسماء أصحابها أو بسبب استغلالها في عمليات الإفساد الانتخابي من أجل دعم مرشحين محتملين على حساب مرشحين آخرين.
وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط السيد عبد العزيز قراقي، إن هذا القرار، أتى في أوانه لاعتبارات متعددة، تتمثل في أن نزاهة العملية الانتخابية باتت مطلبا استراتيجيا، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الآلية المثلى لتعزيز الشرعية الديمقراطية، لذلك كان من الضروري إبعاد كل الشوائب ذات الصلة التي كانت تؤثر على عمليات التصويت في السابق.
وأضاف السيد قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بطيعة الحال عندما كان الأمر يتعلق ببطاقة الناخب سابقا كانت تسجل انحرافات بهدف التأثير في عملية التصويت"، معتبرا أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، "سيجعل عملية الانتخاب منسجمة مع باقي الإجراءات المصاحبة، لأنها تعتمد في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن المنطقي اعتمادها أيضا كوثيقة فريدة في عملية التصويت حيث معطياتها هي التي تعتمد في التسجيل في اللوائح الانتخابية".
ورأى أن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية "سيجعل كل عمليات التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية مستبعدة الآن"، مبرزا أن إلغاء العمل ببطاقة الناخب للتصويت يوم الاقتراع واعتماد بطاقة التعريف وحدها، قبل ورودها بنص قانوني الآن شكل، "مطلبا ملحا للقوى السياسية في المغرب، وهو ما يعتبر تتويجا للمنطق التشاركي في تدبير العملية الانتخابية في بلادنا".
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، السيد محمد الغالي، فاعتبر في تصريح مماثل أن تفعيل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتصويت يوم الاقتراع، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، "سيعزز شفافية العملية الانتخابية، وسيحرر الناخبين من بعض الممارسات التي كانت سائدة في السابق والتي كانت تؤثر على عملية التنافس الانتخابي".
وأشار السيد الغالي إلى أن تفعيل مقتضيات المادة 20 المذكورة، "من شأنه أن يدعم مصداقية العملية الانتخابية، بالنظر إلى كون بطاقة التعريف الوطنية هي "بطاقة شخصية ولا يحق لأحد غير صاحبها التصويت بواسطتها يوم الاقتراع، على خلاف بطاقة الناخب التي كانت عملية توزيعها تشوبها اختلالات عدة في السابق، مما كان يؤثر على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية".
بيد أن اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف، وحدها للتصويت يوم الاقتراع ، لا يمكن تفعليه إلا بناء على التسجيل المسبق في اللوائح الانتخابية الذي يعتبر محطة تمهيدية أساسية ومدخلا صحيحا لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وفقا لأحكام الدستور التي على أساسها سيتم إفراز مؤسسات تمثيلية ترابية عن طريق انتخاب أعضاء المجالس الجماعية و مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، وكذا توفير الهيئات الناخبة التي ستشارك برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة.
وإذا كان اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف فقط لتأكيد هوية الناخب يوم الاقتراع، شكل مطلبا أساسيا وملحا طالما دعت إلى تفعليه الأحزاب السياسية الوطنية في مناسبات مختلفة، لدعم شفافية العملية الانتخابية، فإن إبقاء شرط التقيد في اللوائح الانتخابية للتصويت، يظل قائما لعدة أسباب ومحددات أساسية أرجعها وزير الداخلية السيد محمد حصاد في رده على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في اجتماع سابق بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، إلى "صعوبة اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية".
وتتمثل هذه الصعوبات، حسب الوزير على الخصوص، في كون هذا السجل يتضمن حملة السلاح الذين لا يحق لهم التصويت والأشخاص غير المؤهلين قانونيا كالسجناء، فضلا عن المهاجرين والأشخاص الذين غيروا عناوينهم أو من توفوا ولم يتم بعد تسجيل وفياتهم.
كما أن وجود حوالي 26 مليون بطاقة تعريف وطنية، يطرح إكراهات أخرى تتعلق أصلا بالأشخاص الذين يحق لهم التصويت إلى جانب كون عملية معالجة كل حالة على حدة وتجاوز مختلف هذه الصعوبات التي يطرحها التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية تكاد تكون عملية "مستحيلة" حسب وزير الداخلية.
واعتبر الوزير أن استبعاد اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل البطاقة الوطنية الخام، لا يرتبط بمخاوف تدني نسبة المشاركة بقدر ما هو مرتبط بالصعوبات المذكورة سلفا.
انتخابات رابع شتنبر : مغاربة أمريكا يشيدون بالمحطة "الحاسمة" و"الثورة المغربية الجديدة"
اعتبر المغاربة المقيمون بالولايات المتحدة، من مختلف المشارب، أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 تعد محطة "تأسيسية وحاسمة" في مسلسل إرساء الجهوية المتقدمة، والتي ستشكل "ثورة جديدة" يستعد المغرب لتجسيدها على أرض الواقع بكل طموح وقناعة.
وفي هذا الصدد، قال السيد حسن السمغوني رئيس نادي واشنطن المغربي-الأمريكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الأمر يتعلق بانتقال ديمقراطي جديد سيكون له، بكل تأكيد، أثر إيجابي على كافة جهات المملكة"، مشيرا إلى أن هذه المحطة "التأسيسية" ستضع أسس التوازن الضرورية بين الجهات لتعزيز التنمية المستدامة والمنصفة.
وبعد أن سلط الضوء على الطابع "المهم" للموعد الانتخابي لرابع شتنبر، شدد على أهمية هذا المنعطف "الحاسم" في تاريخ المغرب الحديث الذي يطمح إلى بناء جهوية متقدمة عمادها الأساس الوحدة الوطنية والترابية والتضامن بين القطاعات.
وفي تصريح مماثل، شددت السيدة أمينة آيت التاجر، فاعلة جمعوية بمنطقة واشنطن الكبرى، على "أهمية" الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لكونها الأولى من نوعها التي ستجرى بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وأضافت أن "الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة بالنظر للعديد من الاعتبارات"، موضحة أنها ستكون مناسبة لتعزيز دعائم الجهوية المتقدمة بكيفية من شأنها أن تعود بالنفع على كافة المواطنين، فضلا عن زيادة تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.
واعتبرت السيدة أمينة آيت التاجر أن التحدي يتمثل في إنجاح هذه المحطة لإعطاء دفعة جديدة لدينامية التنمية التي يشهدها المغرب والمساهمة في مسلسل بناء الصرح الديمقراطي وتعزيز دور الجماعات الترابية، وذلك بهدف الاستجابة لانتظارات المواطنين لتحقيق التقدم والازدهار والحياة الكريمة.
من جانبها، اعتبرت سامية بنعبد الله، طالبة دكتوراه في الفيزياء في الجامعة الكاثوليكية لواشنطن، أن الانتخابات القادمة تشكل دعامة جديدة في مسلسل ترسيخ "الديمقراطية المحلية" في المغرب.
وعبرت السيدة سامية بنعبد الله عن سعادتها لكون هاته الاستحقاقات تعرف حضورا انتخابيا وسياسيا قويا للمرأة المغربية، خاصة وأن القانون الحالي يحدد الصفة التمثيلية للنساء في المجالس الجماعية والجهوية في نسبة 12 بالمئة، مشيرة إلى أن الأمر سيؤدي إلى تحقيق تحسن ملحوظ في عدد النساء في المجالس المنتخبة.
ولاحظت بأنه خلال هذه الانتخابات صارت شريحة كبيرة من النساء أكثر وعيا بقوة أصواتهن، وأن النساء أصبحن أكثر استعدادا لمواجهة التحديات التي تواجههن.
وحسب الشابة المغربية فإنه يتعين السماح للمجالس المحلية من الاستفادة من مساهمة المرأة المغربية المؤهلة، والمعروفة بنزاهتها، وحسها الاجتماعي، مشددة على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المدافع الأول عن قضية المرأة المغربية، ما فتئ يؤمن بقدرة المرأة على تقديم قيمة مضافة في الحياة السياسية.
بدوره، قال بوبكر أبي سرور، إطار سابق في البنك الدولي والرئيس المؤسس لأكاديمية ابن خلدون في ولاية فرجينيا، إن اقتراع رابع شتنبر سيشكل "قفزة نوعية" في المسلسل الديمقراطي للمملكة.
وأضاف أن "الأمر يتعلق بأول انتخابات من نوعها ستجرى منذ اعتماد دستور 2011 الذي جعل من المجالس الجماعية والجهوية رافعة من روافع التنمية المحلية".
وأبرز أن "خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب صريح وواضح لكونه أعرب عن إرادة ملكية راسخة لتجسيد ملموس لورش الجهوية المتقدمة"، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعكس عزم المغرب على إرساء حكامة ترابية أكثر حداثة وديمقراطية وقربا من المواطنين.
واعتبر أنه لهذا السبب يتعين على كافة المغاربة المساهمة، بطريقة مسؤولة، لإنجاح هذه الاستحقاقات، من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية والاختيار بعناية المرشحين والمنتخبين المستقبليين الذين لا يسعون إلى المناصب ولكنهم يرغبون في خدمة جماعاتهم المحلية.
وشدد على أنه "قد حان الوقت لتغيير العلاقة التقليدية بين المواطن والمنتخب، وخاصة وأن تلك العلاقة كثيرا ما اتسمت بمناخ عدم الثقة"، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لرفع هذا التحدي تتمثل في إرساء علاقة الثقة عبر تثقيف الناخبين على الأهمية الحاسمة للتصويت ومسؤولية الأحزاب السياسية ومرشحيها.
اقتراع رابع شتنبر محطة "حاسمة" في ترسيخ الممارسات الديمقراطية بالمغرب
أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق، روبيرت هولي، أن الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم رابع شتنبر 2015 تشكل محطة "حاسمة" في مسلسل ترسيخ الممارسات الديمقراطية بالمغرب.
وأشار السيد هولي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن "هذه الانتخابات تعد الأكثر أهمية في تاريخ المغرب على اعتبار أنها ستشكل تطورا حقيقيا نحو توطيد الممارسات الديمقراطية في المملكة".
ولاحظ أن الانتخابات القادمة ستمكن المواطن المغربي من المشاركة، على نحو استباقي ومباشر، في عملية الحكامة واستكمال بناء الصرح الديمقراطي الذي يضع العنصر البشري في صلب اهتماماته.
وفي معرض حديثه عن تمثيلية المرأة والشباب في الحياة السياسية، أبرز الدبلوماسي الأمريكي والمتخصص في شؤون المنطقة "الجهود الكبرى" المبذولة من قبل المغرب في هذا المجال منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين.
كما شدد على أن "الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك مكنت النساء والشباب من الاضطلاع بدور أكبر في مختلف مراحل المسلسل الديمقراطي"، مشيدا ب"المقاربة التشاركية والشاملة" التي ينهجها المغرب والتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وانشغالات المواطنين خلال وضع السياسات العمومية.
وقال السيد هولي، في هذا السياق، إن "مقاربة ناجحة هي تلك التي تضع ثقتها في المواطن وتمكنه من تقديم الدعم للسياسات التي تؤثر على حياته اليومية".
اقتراع 4 شتنبر، محطة حاسمة في مسلسل "لا رجعة فيها" للديمقراطية بالمغرب
قال بول جوردان، الخبير الأمريكي المتخصص في الشؤون التشريعية بالكونغرس الأمريكي، إن الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 تشكل "محطة حاسمة في مسلسل لا رجعة فيه نحو الديمقراطية والإصلاحات الجوهرية بالمغرب".
وأوضح السيد بول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الاقتراع المقبل يعد خطوة جديدة في مسلسل لا رجعة فيه لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وإقرار لامركزية السلط، ومنح مزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأبرز الخبير الأمريكي في هذا السياق "حيوية ودينامية الديمقراطية المغربية التي تقوم على القيم الأساسية للتكامل والتوازن بين الجهات في إطار الوحدة الترابية".
من ناحية أخرى، أشاد بول جوردان بالمناخ السائد الذي تجري فيه الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أنه "يبشر بإجراء انتخابات نموذجية حرة وشفافة تماشيا مع التزام المغرب الذي لا رجعة فيه في المسلسل الديمقراطي".
وذكر الخبير بأن جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 62 لثورة الملك والشعب، "أوضح التحديات والخيارات والفرص كما أبرز أهمية هذه الاستحقاقات"، مشيرا إلى أنها تعد بالنسبة للمواطنين المغاربة مناسبة لاختيار ممثلين على قدر من المسؤولية وعلى وعي تام بضرورة تقديم الحساب.
كما لاحظ بول جوردان، من جهة أخرى، أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستكون مناسبة لإظهار "قوة ودينامية الديمقراطية المغربية الغنية بتنوعها وبالمكانة التي تمنحها لمشاركة النساء والشباب".
انتخابات رابع شتنبر: مثال آخر على القيادة المتميزة لجلالة الملك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قال دوف زاخيم، نائب كاتب الدولة الأمريكي الأسبق لشؤون الدفاع بين 2001 - 2004، إن الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجرى في المملكة يوم رابع شتنبر الجاري، تعد مثالا آخر على القيادة المتميزة والمتبصرة لجلالة الملك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز السيد زاخيم، الذي شغل أيضا منصب منسق مدني للبنتاغون لإعادة بناء أفغانستان ما بين 2002 و2004، أن "هذه الانتخابات الهامة جاءت لتعكس مرة أخرى حيوية ودينامية الديمقراطية المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك".
كما سلط هذا المسؤول الأمريكي الأسبق الضوء على الإصلاحات الجوهرية الجاري تنفيذها والتي همت مختلف مكونات المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن رؤية جلالة الملك قد وضعت المملكة في مصاف البلدان الصاعدة.
وتساءل السيد زاخيم .. "من يمكنه أن يفخر بهذه الإنجازات¿ يكفي إلقاء نظرة على بلدان المنطقة لإدراك حجم الخطوات التي اتخذت في إطار مسلسل لا رجعة فيه للتحول الديمقراطي في المملكة".
وخلص السيد زاخيم إلى أن "الريادة الملكية، بشكل خاص، كانت وراء اعتماد الدستور الجديد، وغيره من الإصلاحات الأخرى التي جعلت من المغرب ملاذا للاستقرار والتفاؤل أكثر من أي بلد آخر في المنطقة".
انتخابات 4 شتنبر : نضج ديموقراطية مغربية حيوية وشاملة
تشكل الانتخابات الجماعية والجهوية، ليوم رابع شتنبر 2015، ركيزة جديدة في مسلسل ترسيخ ديموقراطية مغربية شاملة في مقاربتها نحو الانفتاح، وحيوية من حيث هدفها لتمهيد الطريق نحو جهوية متقدمة، في إطار مشروع جلالة الملك محمد السادس لبناء مجتمع حداثي.
وستكون هذه الانتخابات مناسبة من أجل إطلاع العالم أجمع، مرة أخرى، على قوة وحيوية الديموقراطية المغربية، الغنية بتنوع قواها الحية، والتي انخرطت في مسار لا رجعة فيه نحو إصلاحات على جميع الأصعدة.
وتتميز هذه "الثورة الجديدة"، التي أرادها جلالة الملك، بطابعها المغربي الأصيل، الذي يضفي عليها بعدا استباقيا أكثر طموحا في إطار التزام بالتعددية الوطنية، كما ستبقى وفية لنهج تتويج تاريخ عريق من الثورات السلمية المستمرة عبر الزمن.
ولقد كانت الفلسفة الملكية وراء إطلاق مشاريع رائدة، لعل من أهمها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي توجت بالمصادقة الشعبية على الدستور الجديد سنة 2011، الذي اقترحه جلالة الملك على الشعب المغربي.
ويسعى الدستور الجديد، الذي تجري في إطاره انتخابات 4 شتنبر، إلى ترجمة الطموح المتجدد لتعزيز مبادئ الديموقراطية التشاركية واحترام ثوابت تنمية مستدامة وشاملة على أرض الواقع. وجاء القانون الأسمى ليؤكد مرة أخرى على مسلسل الإصلاحات المتواصلة الذي انخرط فيها المغرب، عبر إعطائه دفعة جديدة تؤكد طابعه الذي لا رجعة فيه.
وتعتبر الانتخابات الجماعية والجهوية مناسبة لتجديد عزم المملكة على المضي قدما في درب تفعيل المشروع المجتمعي الحداثي، حيث يتبوأ نموذج الجهوية المتقدمة مكانة بارزة، إلى جانب السياسة الجديدة للهجرة، واستراتيجية مكافحة الفساد، فضلا عن النقاش الدائر حول القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومة.
بواشنطن، يرى عدد من المراقبين أن هذا الموعد الانتخابي بمثابة "تجسيد للقيادة المتميزة والحكيمة لجلالة الملك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي هذا السياق، أكد السيد دوف زاخيم، نائب كاتب الدولة الأمريكي الأسبق لشؤون الدفاع بين 2001 و 2004، أن "هذه الانتخابات الهامة جاءت لتعكس مرة أخرى حيوية ودينامية الديمقراطية المغربية تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك".
كما سلط هذا المسؤول الأمريكي الأسبق الضوء على الإصلاحات الجوهرية الجاري تنفيذها والتي همت مختلف مكونات المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن رؤية جلالة الملك وضعت المملكة في مصاف البلدان الصاعدة.
من جانبه، قال بول جوردان، الخبير المتخصص في الشؤون التشريعية بالكونغرس الأمريكي، إن الانتخابات الجماعية والجهوية تشكل "محطة حاسمة في مسلسل لا رجعة فيه للديمقراطية والإصلاحات الجوهرية بالمغرب".
وأوضح السيد بول أن "الاقتراع المقبل يعد خطوة جديدة في مسلسل لا رجعة فيه لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وإقرار لامركزية السلط، ومنح مزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأبرز الخبير الأمريكي، في هذا السياق، "حيوية ودينامية الديمقراطية المغربية التي ترتكز على القيم الأساسية للتكامل والتوازن بين الجهات في إطار الوحدة الترابية".
وذكر الخبير بأن جلالة الملك محمد السادس أوضح، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال 62 لثورة الملك والشعب، "التحديات والخيارات والفرص كما أبرز أهمية هذه الاستحقاقات" ، مشيرا إلى أنها تعد بالنسبة للمواطنين المغاربة، الواعين بأهمية أصواتهم، مناسبة لاختيار ممثلين على قدر من المسؤولية.
ويوجد المغاربة اليوم على موعد مع استحقاقات انتخابية حاسمة في مسار بناء الصرح الديموقراطي المغربي، في سياق وطني يتميز بانتشار الوعي في صفوف المجتمع بضرورة مساهمة المواطن في تقوية المؤسسات الديموقراطية للبلد.
(ومع-02/09/2015)
المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تنفيان إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية
نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية.
وأوضحت المديريتان في بيان حقيقية توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء أن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك"، منسوبة لموقع إخباري جهوي، نشرت وثيقة مزورة تزعم أنها صادرة عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومذيلة بختم مزور ورقم تسلسلي خيالي منسوب للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدعي أنها تتضمن توجيهات تقضي بالتدخل في مسار العملية الانتخابية.
ونفت المديريتان "بشكل قاطع هذه المزاعم المضللة ، وهذه الادعاءات الزائفة" وأكدتا أن الوثيقة المنشورة "ليست صادرة أو موجهة لمصالحهما، وأنها مشوبة بالتزوير الفاضح، وتحاول عمدا المساس بحياد وتجرد موظفيهما إزاء الاستحقاقات الانتخابية".
وأضاف بيان الحقيقية أنه بالنظر إلى أن نشر هذه الوثائق المزورة من شأنه المساس بمصداقية ومهنية مؤسسات الدولة، كما أنه ينطوي على جريمة القذف والإهانة في حق هيئة ينظمها القانون، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من ثبت تورطه في اختلاق ونشر هذه الادعاءات الكاذبة والعارية من الصحة.
الانتخابات الجماعية والجهوية تشكل مرحلة جديدة لتطور النموذج المغربي
أكد مرصد الدراسات الجيو-سياسية بباريس أن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر 2015 ، التي سيتلوها يوم ثاني أكتوبر تجديد مجلس المستشارين، تشكل مرحلة جديدة لتطور النموذج المغربي، مشيرا إلى أن المملكة ستعمق أكثر من خلال الجهوية المتقدمة المسلسل الذي تنهجه في مجال التحديث.
وقال المرصد، في افتتاحية ضمن نشرته لشهر شتنبر، أن استقرار المملكة والإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للسير إلى الأمام، مكنت من احترام الرزنامة المسطرة، في وقت تمت فيه المصادقة في شهر يناير 2015 على ثلاثة قوانين تنظيمية، استنادا إلى الفصل 146 من الدستور، والى التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، والقانون 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون 14-113 حول الجماعات.
وبعد أن ذكرا بضرورة التضامن الوطني، أو التعاون بين مختلف المؤسسات، أشار كاتبا الافتتاحية، الجامعي كريستوف بوتان، والمدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، شارل سان برو، إلى أن الدستور المغربي أتاح تنفيذ هذا الإصلاح المتعلق بالجماعات الترابية بالمملكة، مسجلين أنه بطرح مبدأ اللامركزية المتقدمة في الفصل الأول، يكون الدستور قد شرعن نقل العديد من الاختصاصات، من الدولة إلى الجماعات المحلية، التي ستتكفل بتدبير شؤونها الخاصة، مع مزيد من إشراك المواطنين في ديمقراطية حقيقية للقرب.
وذكرا بأن الجماعة التي تعد أساس التنظيم الإداري أضحت لها اختصاصات جديدة خاصة بها في مجال التخطيط والبرمجة والتدبير، فضلا عن الاختصاصات التي تشترك فيها مع الدولة، مشيرين إلى أن الجهوية أصبحت تضطلع بدور متنام في مجال إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والمخططات الجهوية، طبقا لمقتضات الفصل 143 من الدستور.
وأوضحا أن القوانين التنظيمية المذكورة تتطلب احترام مخططات العمل الجماعية لبرامج التنمية الجهوية التي يتعين بدورها أن تندمج في الإطار الأوسع لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدا أيضا على أن الهدف من الإصلاح الذي تم تنفيذه يكمن في تعزيز مكانة الجماعات الترابية، وجعلها بالتالي آليات فعالة لسياسة التهيئة الترابية، مؤكدين، في هذا الصدد، على أن جلالة الملك يرى أن الجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية في إطار توازن وتكامل بين مناطقها ومدنها وقراها، بما يمكنها من المساهمة في الحد من حركة الهجرة نحو المدن.
وأكد كاتبا الافتتاحية أن الأحزاب السياسية تعبأت بشكل أفضل من أجل التحضير لاستحقاق رابع شتنبر، معتمدة في ذلك وسائل وطرق حديثة للدعاية، مع اللجوء إلى استعمال واسع للانترنيت، وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارا إلى أن هذه الأحزاب خلقت هيئات للمساعدة القانونية من اجل تقديم النصح لمرشحيها، وأيضا من أجل ممارسة مراقبة فاعلة حول السير الجيد للحملة الانتخابية.
وذكرت الافتتاحية بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شدد في خطابه ليوم 20 غشت 2015 على الأهمية التي تكتسيها تعبئة الفاعلين السياسيين خلال هذه الانتخابات في اتجاه ترسيخ جهوية متقدمة، حيث أكد جلالته على أن الأمر "يتعلق بتطبيق الجهوية المتقدمة، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات".
وأضافا أن جلالة الملك رمز الوحدة الوطنية ومحرك الإصلاحات وضع كل واحد أمام مسؤولياته، حيث أكد جلالته أن "الهدف من الانتخابات لا ينبغي أن يكون هو الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطن فقط".
وتابعا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد على أن التخليق الحقيقي للحياة السياسية يبدأ من داخل الأحزاب من خلال تزكية المرشحين.
وخلص كاتبا الافتتاحية إلى أن المغرب يعمل من خلال الجهوية المتقدمة على مزيد من تعميق مسلسل التحديث الذي سيتيح، إلى جانب الاستقرار الاستثنائي بجنوب المتوسط، تعزيز وضعه كبلد صاعد.
عدم تعزيز برامج الأحزاب ببرامج عمل هادفة وواضحة وفعالة يجعلها لا تتجاوز سقف إعلان نوايا
اعتبر محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أنه إذا لم تعزز البرامج السياسية للأحزاب ببرامج عمل هادفة وواضحة وفعالة فإن ذلك يجعلها لا تتجاوز سقف برامج لإعلان النوايا .
وقال محمد الغالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن البرنامج السياسي للحزب يجب ان يعكس تصور الحزب لشؤون الساكنة، والقيم التي يتبناها، ويجسد كيفية جواب الحزب على انتظارات ومتطلبات ضمان حياة كريمة للمواطنين.
ويرى أنه من أجل ضمان النجاعة والفعالية المطلوبة في البرنامج ليشكل خريطة طريق لتحقيق التنمية، يتعين أن يخضع ل"قواعد الهندسة الواقعية"، والتي تكمن في برامج عمل حقيقية وواضحة قادرة على التوفيق بين سقف المطالب والقدرة على توفير وتعبئة الموارد المالية الكافية.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا المؤشر الأخير يعد الكلمة المفتاح في مختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي تمت المصادقة عليها بحيث ركزت على لغة البرامج العملية في تفعيل السياسات العمومية .
وعما إذا كانت الاستحقاقات الانتخابية لرابع شتنبر ستفرز نخبا قادرة على تغيير نمط تدبير الشأن المحلي، أوضح محمد الغالي ان الانتخابات تشكل مسارا مهما في إفراز النخب التي ستتولى إدارة وتدبير المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي في إطار منطق الديمقراطية التمثيلية، وعليه فإن العملية الانتخابية تشكل وسيلة وليس هدفا في حد ذاتها، تمكن من إعطاء الفرصة للتنافس على تقديم مرشحين ليحظوا فيما بعد بثقة الكتلة الناخبة.
واضاف إنه إذا استطاعت الأحزاب أن تقدم مرشحين في مستوى الكفاءة والانخراط والالتزام والتجرد فإنه يمكن الحديث عن ضمان مخرجات جيدة للانتخابات تتمثل في مرشحين قادرين على النهوض بأوضاع الساكنة وتحقيق التنمية المنشودة.
وبخصوص مدى تفعيل تشبيب النخب داخل الأحزاب، أبرز المتحدث أن النسب المعلنة ،من حيث التشبيب، " تبقى مهمة ، غير أن التساؤل يطرح حول مستوى خضوع التشبيب لمعايير الفعالية و النجاعة، ومدى توفر شروط القدرة، في هؤلاء الشباب ، للقيام بواجباتهم في التدبير والتسيير الجماعي، أم هم فقط كائنات انتخابية لزركشة المشهد اللائحي "، مبرزا أن التعامل مع تمثيلية الشباب" لازال لم يخرج بشكل نهائي من نطاق التعامل الصوري، في ظل افتقاد الأحزاب السياسية لإستراتيجية واضحة وبرامج واقعية وملموسة في التعامل مع موضوع الشباب من حيث الإنتاج والتأطير والتكوين والمواكبة ".
من جانب آخر، سجل محمد الغالي أن انتظارات ومطالب الساكنة مرتبطة بمسألة الولوج والاستفادة من الخدمات خصوصا على مستوى (الماء، الكهرباء، الطرق، النظافة، النقل) وغيرها من الخدمات التي توصف أساسا بخدمات القرب على مستوى الجماعات، والتنمية المستدامة والمندمجة على مستوى الجهات، والتنمية الاجتماعية على مستوى العمالات والأقاليم، ، معتبرا أن الانتظار الاستراتيجي لدى الساكنة يكمن في تحقيق الأمن والطمأنينة والسكينة والعيش بسلام وكرامة، في إطار قواعد العدالة والإنصاف .
الحملة الانتخابية لاستحقاق رابع شتنبر سجلت تفاوتا بين خطاب "مواصلة الإصلاح" وخطاب "النقد وطرح البدائل"
أكد سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية أن الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع رابع شتنبر الخاص بالانتخابات المحلية والجهوية التي انطلقت قبل بضعة أيام، سجلت تفاوتا بين خطاب "مواصلة الإصلاح" بالنسبة للأحزاب التي ساهمت في تسيير المجالس المحلية وخطاب "النقد وتقديم البدائل" الذي تتسلح به الأحزاب التي تموقعت في المعارضة.
ولاحظ خمري في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذا التفاوت ينسحب أيضا على "دقة وموضوعية" البرامج الانتخابية المطروحة على الناخبين خلال الحملة الانتخابية " التي انطلقت بصورة طبيعية وشهدت مشاركة واسعة للأحزاب السياسية". وبخصوص طرق الدعاية الانتخابية المعتمدة من قبل الهيئات السياسية، ميز خمري بين طريقة تقليدية في التواصل تتمثل في سرد مفاصل البرنامج الانتخابي المقترح بالصيغة الكلاسيكية المعتادة ، وأخرى مبتكرة التجأت إليها بعض الأحزاب واعتمدت فيها بالأساس على أسلوب "الفيلم المؤسساتي" و"التوثيقي" الذي يضفي حركية على العرض الانتخابي ويوظف مؤثرات وتقنيات حديثة.
كما سجل لجوء الأحزاب بكثافة الى مكاتب وشركات خاصة بالتواصل والتسويق السياسي والانتخابي وذلك سعيا الى بلورة "برامج انتخابية أدق والتماس طرق أنجع لتدبير الحملة الانتخابية" فضلا عن " التهافت " على وسائل التواصل الاجتماعي كواجهة للدعاية الانتخابية. واعتبر خمري بهذا الخصوص ، أن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية من قبل الفاعل السياسي "أمر لايخلو من إيجابية لاسيما من حيث التفاعل مع فئات وشرائح دائمة الإبحار في شبكة الأنتنريت والعوالم الافتراضية ".
وفي الجانب المتصل بالمواكبة الإعلامية للحملة الانتخابية، فقد اتسمت ،يقول خمري، فضلا عن مواكبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة بانخراط أكبر للصحافة الالكترونية التي تابعت المسلسل الانتخابي من خلال نشر أخبار خاصة بالمرشحين وإدراج مقالات إخبارية وتحليلية غير أنه لاحظ أن المعالجة الاعلامية لبعض المواقع "تطرح مع ذلك سؤال المهنية والحيادية".
ومن ضمن السمات المميزة للحملة الانتخابية التي ساقها خمري، ترشح عدد من الوزراء المنتمين لأحزاب الأغلبية الحكومية وكذا العديد من القيادات الحزبية إلى جانب حضور المرأة كمرشحة وانخراط جمعيات المجتمع المدني في التعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
وفي هذا السياق، رجح خمري أن تحقق المشاركة في الانتخابات "نسبة متقدمة" مستندا في ذلك إلى وجود عدد من المرشحين الشباب الذين سيمارسون حقهم في الاقتراع للمرة الأولى وتسجيل عدد من الناحبين الجدد".
ويذكر أن الحملة الانتخابية لاقتراع 4 شتنبر انطلقت في الساعة الأولى من يوم السبت 22 غشت 2015 ، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي في متم يوم الخميس 3 سبتمبر المقبل.
ووفقا لمعطيات ، مؤقتة ، أفادت بها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة بالنسبة للانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر المقبل ما مجموعه 130 ألف و 925 ترشيحا لملء 31 ألف و 503 مقاعد ، أي بمعدل يفوق 4 ترشيحات لكل مقعد ، في حين بلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة بالنسبة لمجالس الجهات 7 آلاف و 588 ترشيحا موزعا على 895 لائحة ترشيح.
(ومع-01/09/2015)
انتخابات 04 شتنبر.. تجسيد جديد للحيوية الديمقراطية بالمغرب
أكد النائب ببرلمان منطقة بروكسيل العاصمة السيد أحمد الخنوس أن الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في 04 شتنبر المقبل تشكل تجسيدا جديدا للحيوية الديمقراطية التي يشهدها المغرب اليوم.
وأوضح السيد الخنوس، المغربي الأصل، والذي يشغل أيضا نائب عمدة بلدية مولينبيك-سان-جون ببروكسيل التي تشهد حضورا قويا لأفراد الجالية المغربية، أن "الانتخابات الجماعية تشكل، مع مختلف الإصلاحات المؤسساتية التي تمت مباشرتها ومشاركة العديد من الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، تجسيدا جديدا للحيوية الديمقراطية التي يعيشها المغرب".
وأعرب عن إعجابه بالتطور الذي يشهده المغرب الذي عرف كيف يدبر بأسلوب هادئ ومتبصر تداعيات الربيع العربي، من خلال تبني إصلاحات مؤسساتية هامة، مؤكدا على ضرورة "الحفاظ على هذا الاستقرار الذي يسعى البعض إلى زعزعته من خلال الرغبة في إعطاء دروس في الديمقراطية".
كما رحب النائب المغربي الشاب بالحماس الذي تظهره الساكنة لاختيار ممثليها الجماعيين.
وقال السيد الخنوس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، "زرت المغرب مؤخرا ووقفت على حرص الساكنة على اختيار مسؤولين على المستوى المحلي يتحلون بالكفاءة والقدرة على تلبية حاجياتهم".
وأضاف أن هذه الحاجة تندرج في سياق تطور المجتمع المغربي، معبرا عن ارتياحه للوعي الذي يتحلى به المواطن من أجل نموذج جديد للحكامة يسهر عليه منتخبون في مستوى طموحاتهم.
وبخصوص مشاركة الجالية المغربية في هذه الاستحقاقات، ذكر السيد الخنوس أن الأمر يتعلق بسؤال يعود للواجهة عند كل استشارة انتخابية بالمغرب، إذ يتعين ايجاد جواب له في إطار الآليات المؤسساتية المتوفرة.
وأبرز أنه يتعين "تمكين المواطن المغربي، الذي يرغب في الاضطلاع بدور في بلده الأصلي، من الاختيار الحر، وذلك بالانخراط الكامل على قدم المساواة مع مواطنيه الذين يعيشون بالمغرب، بنفس الحقوق والواجبات، خاصة وأنه من الأساسي الحفاظ على رابط مع البلد الأصلي.
وسجل في هذا السياق، أنه إذا كان البعض يحافظ على صلته مع المغرب من خلال زيارة العائلة كل سنة، فإن البعض الآخر يقرر الاستثمار في اقتصاد بلده الأصلي، في حين يرغب آخرون في الاضطلاع بدور في المؤسسات المنتخبة في بلدهم.
ومن جهة أخرى، سجل النائب البلجيكي المغربي أن التعاون مع الجماعات المغربية في إطار تبادل التجارب والتكوين أمر إيجابي بالنسبة للجانبين.
وأضاف أنه "لا يجب الاعتقاد بأن الدول الغربية تمتلك دروسا في الأخلاق أو الممارسات الفضلى ينبغي تصديرها"، مبرزا "أنه يتعين إرساء تبادل يثري الطرفين". وأشار إلى أنه لدى المغرب ما يقدمه لبلجيكا في بعض المجالات، موردا مثال تجربة الشباك الوحيد من مجال الاستثمار.
وفي معرض حديثه عن تجربته في الحياة السياسية البلجيكية، أقر النائب البلجيكي من أصل مغربي أن الأمر لا يتعلق بمجال يسوده الهدوء، موضحا أنه يناضل من أجل مشروع لا يكون فيه الأصل أو الدين أو المظهر حاجزا أمام تحقيق الذات بالنسبة للمواطن البلجيكي.
عملية التصويت في انتخابات 4 شتنبر.. إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين واعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها
بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، ينهي وزير الداخلية إلى علم جميع الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أنه تم طبقا للقانون إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الاثنين، أنه بإمكان الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التعرف على مكاتب التصويت المخصصة لهم من خلال إرسال رسالة قصيرة مجانية إلى الرقم 2727 تتضمن فقط رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاتصال مجانا على الرقم الأخضر 2727 من أي هاتف ثابت أو محمول، أو تحميل التطبيق المسمى (مونبيفي) على الهاتف الذكي الذي يمكن من تحديد موقع مكتب التصويت.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية الناخبين والناخبات أنه يمكنهم أيضا التعرف على مكاتب التصويت التابعين لها من خلال التوجه إلى مكاتب الإرشاد المحدثة على مستوى مقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية، أي القيادة أو الملحقة الإدارية القريبة من محلات سكناهم.
كما يمكنهم يوم الاقتراع، يضيف البلاغ، التعرف على مكاتب التصويت التي سيدلون فيها بأصواتهم من خلال الاستفسار لدى مكاتب الإرشاد التي سيتم فتحها بمراكز التصويت القريبة من محلات سكناهم.
الانتخابات الجماعية والجهوية: "بلا بيا؟ يالاه نصوتو"، عنوان شريط فيديو على موقع اليوتوب يحث الشباب على التصويت
"بلا بيا؟ يالاه نصوتو"، هو عنوان شريط فيديو أطلقته حركة جمعوية وعدد من عشاق الدراجات النارية لحث الشباب على التوجه إلى مكاتب التصويت خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقرر إجراؤها في الرابع من شتنبر المقبل.
ويقول أصحاب هذه المبادرة على اليوتوب "إنها المرة الأولى التي يقرر فيها شباب ملتزم في الحركة الجمعوية وعشاق للدراجات النارية، أعضاء في نادي مغربي للدراجات النارية، توحيد جهودهم من أجل بعث رسالة قوية وخلاقة للشباب".
وينفتح هذا الشريط، الذي تم تصويره بمدينة الدار البيضاء ومدته دقيقة و52 ثانية، على شباب موزعين على مجموعتين ترفعان لافتتين كتب عليهما بوضوح، وعلى إيقاع موسيقى حماسية، عبارات "أصوت" و"لا أصوت".
ويظهر الفيديو، الذي أخرجه ووظبه محمد قسطاس، المسار الحاسم والحازم لمجموعة من سائقي الدراجات النارية، الذين يفدون وهو يحملون لافتات تظهر اختياراتهم.
ويرفع مؤيدو التصويت، وهم يبدون بأعداد كبيرة، لافتات حيث يمكن أن نقرأ، على الخصوص، عبارات من قبيل "أنا أيضا" و"من أجل مدينتي" و"من أجل حيي" و"أيها الشباب، استيقظ!" أو، حتى باللهجة المغربية، "الشباب، فيقوا!" و"يلاه نصوتو".
ويؤكد مصممو الفيديو أن "إقناع الشباب بالتصويت ليست أمرا سهلا، لأن ثمة العديد من العوامل التي ساهمت وتساهم في ثنيهم عن التصويت. ومع ذلك، شيئا فشيئا، تجد الفكرة طريقها ويزداد وعي الشباب بأهمية هذا الرهان، وبالدور المنوط بهم".
ومن أجل القيام بذلك، فالدراجة النارية ترمز للحرية، وراكب الدراجة النارية يرمز إلى الاستقلال، بل إلى الروح المتمردة، كما يرمز الناشط الجمعوي الشاب إلى الالتزام، وقد اجتمعوا من أجل هذه المبادرة ليظهروا أن التوحد في إطار التنوع ممكن، "من أجل الاستجابة لهذا الرهان الحاسم الذي يمثله اختيار رجال ونساء مدعوين إلى تدبير مدننا وأحيائنا وجهاتنا غدا".
ويختتم شريط الفيديو المذكور، والذي تم إنجازه بمشاركة جمعيات "المغرب المتعدد" و"حق المدينة" و"أشبال المغرب المتعدد"، على الخصوص، بمقتطف من نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال62 لثورة الملك والشعب: "وللمواطنين أوجه هذا النداء : إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداؤها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا".
مشاركة مرشحات مغربيات شابات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستمكن من إعطاء نفس جديد للعمل السياسي
أكدت السيدة سيمون سوسكيند ، نائبة ببرلمان بروكسيل (الحزب الاشتراكي)، أن مشاركة مرشحات مغربيات شابات في الانتخابات المحلية والجهوية ليوم رابع شتنبر المقبل ستمكن من إعطاء نفس جديد للعمل السياسي .
وأوضحت أن لقاءها مع مجموعة من المرشحات بمختلف مناطق المغرب ، في إطار تنفيذ مشروع "نساء الغد الرائدات " الذي ترعاه جمعية (أكسون إن ميديتيرانيون) البلجيكية بدعم من فدرالية والونيا بروكسيل والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مكنها من معرفة الظروف التي تخوض فيها المرشحات الحملة الانتخابية والعزيمة التي تحدوهن من أجل تحقيق الفوز واقتحام المجالس المنتخبة.
وأبرزت السيدة سوسكيند في ندوة صحفية نظمت ، اليوم الاثنين بمقر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء ، أهمية مشاركتها رفقة ست منتخبات بلجيكيات في مشروع "نساء الغد الرائدات" الذي يروم تأطير مجموعة من المرشحات المغربيات وتهيئتهن بشكل أفضل خلال هذه الاستحقاقات من أجل تمكينهن من إسماع أصواتهن وأصوات النساء في جماعتهن.
وأضافت أنه على الرغم من وجود قوانين إيجابية تمنح " كوطا " مهمة للنساء من أجل ولوج المجالس الجماعية والجهوية ، إلا أنه ،بنظرها، مازال هناك عمل مهم يجب القيام به من أجل "تغيير العقليات خاصة بالعالم القروي ، لأنه لا يمكن لمجتمع أن يتقدم دون مساواة كاملة بين نسائه ورجاله".
وشددت السيدة سوسكيند على ضرورة مواصلة هذا المشروع المهم من خلال استضافة مجموعة من المرشحات اللواتي نجحن في ولوج المجالس الجماعية والمحلية ببروكسيل للتعرف على التجربة الجماعية ببلدها.
من جهتها ، أكدت السيدة خديجة الرباح ، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديموقراطية المناصفة ، أن الزيارة التي تقوم بها المنتخبات البلجيكيات من أجل مواكبة مرشحات مغربيات شابات بمناسبة الانتخابات المحلية والجهوية من أحزاب اليمين واليسار والوسط بمدن فاس وصفرو والحسيمة والرشيدية والدار البيضاء وضواحيها، ستمكن من تقييم الحملة الانتخابية والمقارنة بين التجربتين المغربية والبلجيكية في الواجهتين المحلية والجهوية.
وأبرزت السيدة الرباح ، وهي أيضا عضو مؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الوفد النسائي البلجيكي الذي يدعم مجموعة من المرشحات سيتمكن خلال فترة الحملة الانتخابية من معرفة طرق تدبير وسير الحملات الانتخابية ، وردود فعل المواطنين بالبوادي والمدن بخصوص طرق تواصل هؤلاء المرشحات في هذه الحملة.
وأشارت إلى أن أهمية هذا المشروع تتجلى في كونه سيساعد المرشحات على "التسويق السياسي" وتدبير الحملة الانتخابية بطرق عصرية، وتجاوز الحملات التقليدية التي تقوم في شكل كبير منها على معايير "العلاقات الزبونية والعلاقات العائلية"، مشددة على ضرورة اعتماد المرشحات على عناصر جديدة وعصرية لإقناع الناخبين تقوم على البرامج الانتخابية والتواصل والإقناع.
وفضلا عن السيدة سيمون سوسكيند التي يرجع لها الفضل في إطلاق هذا المشروع، يضم الوفد البلجيكي كلا من ماري أرينا، نائبة بالبرلمان الأوروبي ومستشارة ببلدية فوريست وعضو الحزب الاشتراكي، ومريم الحاميدين، نائبة عمدة بلدية فوريست وعضو حزب البيئة (إيكولو)، ونادية اليوسفي، مستشارة ببلدية فوريست ونائبة ببرلمان بروكسيل (الحزب الاشتراكي)، وزوي جينو، مستشارة ببلدية سان- جوس ونائبة ببرلمان بروكسيل (حزب البيئة)، وفيرونيك جامول، مستشارة ببلدية اودرغيم ونائبة ببرلمان بروكسيل، وفتيحة سعيد، نائبة عمدة بلدية إيفر .
(ومع-31/08/2015)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق